السويداء الأولى ثم طرطوس وحلب وريف دمشق…7.3 مليارات ليرة استثمارات منذ بداية 2015
بلغ عدد المشاريع المشملة في هيئة الاستثمار السورية منذ بداية العام ولنهاية أيار 31 مشروعاً، بتكلفة استثمارية بلغت 7.37 مليارات ليرة سورية، وبعدد عمال يصل إلى 2454 عاملاً.
حيث كان لمحافظة السويداء الحصة الأكبر من عدد المشاريع بواقع 14 مشروعاً تشغل 973 عاملاً، تليها محافظة طرطوس بـ9 مشاريع تشغل 694 عاملاً، وحلب وريف دمشق بثلاثة مشاريع لكل محافظة و487 عاملاً، ومشروع واحد في كل من حماة واللاذقية وعدد عمال يصل إلى 300 عامل.
وحسب تقرير هيئة الاستثمار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر بـ16 مشروعاً، ثم قطاع النقل بـ8 مشاريع وقطاع الزراعة بـ7.
وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ منذ بداية العام ولنهاية شهر أيار الماضي أربعة عشر مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية مقدارها 1.89 مليار ليرة وعدد عمال يصل إلى 1103 عمال، سبعة مشاريع منها في محافظة دمشق وستة في السويداء ومشروع واحد في حماة.
فيما كان في الفترة نفسها من العام 2014 عشرة مشاريع صناعية بتكلفة استثمارية مقدارها 13675 مليون ل.س وعدد عمال يصل لـ1857 عاملاً، ثمانية من هذه المشاريع في محافظة دمشق، ومشروع في السويداء وآخر في المدينة الصناعية في حمص.
أما المشاريع المنفذة فلم يسجل تنفيذ أي مشروع منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الخامس الماضي، فيما تم تنفيذ أربعة مشاريع زارعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2014، وقد تركزت في محافظة السويداء بتكلفة استثمارية بلغت 174 مليون ليرة سورية وعدد عمال يصل لـ87 عاملاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينّت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق تتعلق بتبادل الدراسات والخبرات والتعاون المشترك بين الهيئة ومخرجات جامعة دمشق لدعم النشاط الاستثماري، مضيفة: إن الهيئة تعد الخطط لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بالتعاون مع عدة جهات حكومية ما يخدم المرحلة القادمة المتعلقة بتطوير الاستثمار.
مشيرةً إلى استمرار العمل لإصدار التوصيات للخطة التنفيذية المتعلقة بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة حول مشاريع الاستثمار الزراعي للنباتات الطبية والعطرية وبشكل خاص الوردة الشامية، والجدوى الاقتصادية لمشروعات زراعية حيث أكدت أهمية التركيز على المنتجات السورية التي تتمتع بميزة تنافسية في السوق العالمية وفرص الوصول إلى الأسواق الخارجية والتي يمكن أن تولد فرص عمل إضافية وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً الأمر الذي يفترض المزيد من العناية بجميع مراحل الزراعة والتصنيع للوصول إلى منتج منافس.