«هيومن رايتس» تصفه بـ«المهزلة القضائية» … السعودية تصدر حكماً بإعدام 15 شخصاً بزعم التجسس لمصلحة إيران

أصدرت إحدى محاكم نظام آل سعود حكماً بإعدام 15 شخصاً بزعم التجسس لدولة أجنبية.
وذكرت صحيفة الرياض ووسائل إعلامية أخرى تابعة لنظام آل سعود على مواقعها الإلكترونية أن «المحكمة حكمت بإعدام 15 شخصاً من مجموعة تضم 32 شخصاً يحاكمون بتهمة التجسس لمصلحة إيران على حين حكم على 15 آخرين بالسجن بين ستة أشهر و25 عاماً».
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المحاكمة بأنها «مهزلة قضائية تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين».
وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن المحاكمة «يشوبها الخلل منذ بدايتها»، مشيراً إلى أن المتهمين لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم خلال فترات استجوابهم.
ولفت إلى أن «المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون مجرد عرض قضائي تكون الأحكام فيه قد صدرت مسبقاً».
ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن محام كان يمثل بعض المتهمين حتى آذار الماضي قوله «إن توقيت القضية قد يكون متعلقاً بالتوتر المستمر بين إيران والسعودية».
وكان القضاء التابع لنظام آل سعود أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً في الثاني من الشهر الجاري على شاب سعودي من محافظة القطيف بدعوى مشاركته بتظاهرات وتعاطفه مع رجل الدين نمر النمر الذي أعدمته سلطات آل سعود في مطلع العام الجاري. وأثار إعدام النمر استهجاناً واسعاً محلياً ودولياً لعدم قانونيته.
وفى حكم ثان قضت المحكمة بسجن شخص آخر عشر سنوات وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ50 ألف ريال أي نحو 13 ألف دولار بزعم كتابته «تغريدات مسيئة لرأس النظام وولي عهده والحكومة». ويذكر أن نظام آل سعود الذي يجمع ممثلو منظمات حقوق الإنسان على وصف نهجه بالاستبدادي والمنتهك للقوانين الدولية الإنسانية قام ومن دون إعلان مسبق بإعدام 47 شخصاً بينهم الشيخ النمر الذي اعتقل لمطالبته بالعدالة الاجتماعية ومعارضته لسياسة الاستبداد والقمع التي ينتهجها النظام السعودي بحق السعوديين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أتى في وقت تتعرض فيه السعودية إلى انتقادات مستمرة من منظمات حقوقية في شتى أنحاء العالم لإصدار محاكمها سنوياً العديد من أحكام الإعدام، إذ أعدم 153 شخصاً داخل السعودية في عام 2015.
(روسيا اليوم- وكالات)