السلطة الفلسطينية ستتوجه دولياً لإبطال مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانية»
ندد الفلسطينيون بشدة أمس الثلاثاء بتصويت الكنيست الإسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانية»، على حين أعلن مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية الوزير وليد عساف أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.
وقال عساف: إن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ عام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان».
وأضاف عساف: «لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلاً يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي»، موضحاً: «لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراض من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين».
وصوت البرلمان الإسرائيلي الإثنين في اقتراع تمهيدي لمصلحة مشروع القانون مثير للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانوناً، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائباً مقابل 49 رفضوه، إلى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من المجتمع الدولي.
وبدورها نددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون، معتبرة في بيان عقب جلستها الأسبوعية أمس أن من شأنه شرعنة الاستيطان.
وقالت الحكومة: إن هذه الخطوة تؤكد أن «إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية»، مضيفة: «وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون».
من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت الإسرائيلي، وقالت: «تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق (ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين».
وأشارت إلى أن «استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة في حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي». وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازت بها الحكومة أم لا.
وعبّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء مشروع القانون قائلاً الإثنين: «أشجع المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة».
أ ف ب