المحامون العرب يوثقون جرائم المسلحين في سورية لرفعها إلى محكمة العدل الدولية … أمين عام اتحاد المحامين لـ«الوطن»: الرئيس الأسد طرح علينا مراسلة الاتحادات الدولية لتوحيد آرائها كمنظمات أهلية

| محمد منار حميجو

أعلن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين أن الاتحاد سيشكل قريبا فريقاً من المحامين العرب لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتضمن الجرائم المرتكبة في سورية من المسلحين مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع الدولة السورية لجمع الوثائق والأدلة المتعلقة بهذا الموضوع.
وستختتم أعمال المكتب الدائم للمحامين العرب اليوم وذلك بعد ثلاثة أيام من انعقاده بمشاركة مصر وتونس والمغرب وفلسطين والعراق ولبنان والأردن والسودان بنسبة مشاركة من الأعضاء بلغت 50 بالمئة من أصل 60 عضوا.
وفي تصريح خص به الـ«الوطن» قال بوعشرين: إن فكرة تشكيل فريق من المحامين جاءت بعد مناقشات مستفيضة مع أعضاء الاتحاد بعدما طرحت الفكرة من أحد الأعضاء من لبنان، معلنا أن الفكرة تلقاها الرئيس بشار الأسد باهتمام كبير وكلف جهات معينة لإعداد ملف متكامل.
وأضاف بوعشرين: خلال أسبوع سيتشكل فريق المحامين باعتبار أن جمع الوثائق أمر سهل ومهمة الفريق أن يبين هذه الوثائق لمحكمة العدل الدولية ضاربا مثلا أن ما حدث في حلب من خلال استهداف المدنيين بالقذائف تعتبر جريمة جنائية تصنف من ضمن جرائم الحرب بحسب تصنيف القانون الدولي ومهمتنا إثبات مصدر هذه القذائف لتعتبر وثائق تقدم للمحكمة المشار إليها.
ورأى بوعشرين أن تشكيل فريق المحامين يعتبر موقفاً من الاتحاد بسبب الأزمة التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أن المحكمة الدولية مسيسة لكن هذا لا يعني ألا نلجأ إليها لتسجيل موقف وهذا ما فعله الاتحاد سابقاً في القضية الفلسطينية والحرب على العراق.
وفي الغضون كشف بوعشرين أن الرئيس الأسد طرح على أعضاء الاتحاد فكرة مراسلة الاتحادات الدولية وذلك للعمل على توحيد أرائها باعتبارها تمثل المجتمع الأهلي مباشرة.
وأوضح بوعشرين أن الاتحاد أبرم اتفاقيات ومعاهدات مع ما يقارب 30 اتحاداً من مختلف المجالات مضيفاً: إنه من الممكن أن نرسل خطابات إلى هذه الاتحادات موثقة بالوثائق لوضعهم في صورة الوضع وندعوهم إلى الانضمام مع اتحاد المحامين العرب في أي قضية يدافع عنها الاتحاد.
وأشار بوعشرين إلى دور نقابة المحامين في حلب وبأنها أم النقابات في الوطن العربي وهي الرحم التي أسست اتحاد المحامين العرب بقوله: إن الرحم الذي ولدنا منه هي نقابة حلب.
من جهته رأى نقيب محاميي سورية نزار علي السكيف أن الاتحاد هو المؤسسة القومية الوحيدة الباقية، وحضوره إلى لسورية يعتبر قيمة مضافة لتعميق المفاهيم القومية للعودة إلى الجذور الوحدوية التضامنية، مؤكداً أن ولادة الاتحاد كان من سورية.
وأعرب السكيف عن تفاؤله بالمواقف التي طرحها الاتحاد في الاجتماع مضيفاً: ما سمعته من الأعضاء في الاجتماع هو المقرر والتوصيات الختامية، مؤكداً أن ممثل اتحاد المحامين الدولي في الشرق الأوسط يناضل من أجل العودة النقابة وإلى الاتحاد ولاسيما أن النقابة ظلمت حينما شطبت من الاتحاد لمواقف سياسية معادية.
وأكد السكيف أن نسبة المشاركة في المؤتمر بلغت 50 بالمئة من أصل 60 عضواً، مشيراً إلى أن البحرين والكويت هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان في الاتحاد وأن نقابة البحرين اتصلت واعتذرت لعدم الحضور لظرف طارئ في حين لم تشارك الكويت الاجتماع.
وأضاف السكيف: إن الوفد المصري كان كاملاً إضافة إلى مشاركة العراق وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس والسودان والأردن في حين تغيبت اليمن لأسباب الحرب التي تعيشها البلاد وكذلك الجزائر.
وأعلن السكيف أن الأعضاء سيناقشون مشروع تعديل النظام الأساسي للاتحاد وهو من ضمن جدول الأعمال مستدركا أنه يحتاج إلى الكثير من القراءة لتطوير عمل الاتحاد.
وعقد الاتحاد العام للمحامين العرب اجتماعه الأول يوم الجمعة الماضي برعاية الأمين القطري المساعد هلال هلال والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.