أمين صندوق غير أمين.. اختلس 18 مليون ليرة (مبدئياً) في عدرا الصناعية.. والرقم إلى ازدياد!

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» عن اختلاس جديد مكتشف في مديرية مالية ريف دمشق، إذ اختلس أمين صندوق مبالغ مالية بلغت (وفق الجرد المبدئي الذي قامت به مديرية مالية ريف دمشق) نحو 18 مليون ليرة سورية من المبالغ التي يقوم بجبايتها من المكلفين مالياً في عدرا الصناعية.
وفي تفاصيل الموضوع، بين المدير أن الموضوع تم اكتشافه من مديرية مال عدرا حيث وجد نقص لدى أمين الصندوق الذي توارى عن الأنظار بعد اكتشاف اختلاسه، حيث قامت مديرية مال عدرا بدورها بإخطار مديرية مالية ريف دمشق التي قامت بدورها بإبلاغ الجهات المختصة التي نجحت في إلقاء القبض على أمين الصندوق المتواري أثناء محاولته الفرار، وتسليمه إلى القضاء المختص. وعلى ما يبدو أنه تم إخلاء سبيله فيما بعد، دون أن تتمكن «الوطن» من معرفة السبب والحيثيات، لكنها علمت بإطلاق سراحه من أكثر من مصدر، ومنهم المدير في المالية.
هذا وقامت مديرية مالية ريف دمشق بإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتقوم بدورها بتشكيل بعثة تفتيشية تعمل بالتعاون مع مديرية الخزينة في وزارة المالية بإجراء عملية تدقيق وجرد للصندوق لحصر كامل المبلغ الناقص، الذي كشفت بعض المصادر المطلعة أنه لا يقل عن 25 مليون ليرة سورية.
وأوضح المدير أن عملية الاختلاس تمت عن طريق قيام أمين الصندوق بتزوير النسخة البيضاء من الإيصالات، نسخة الصندوق الذي يقوم أمين الصندوق بموجبها بتسليم المبالغ المحصلة من قبله.
يشار إلى أن هذه الحالة ليس الوحيدة التي تم ضبطها في مالية ريف دمشق والتي تمت باستخدام التزوير لاختلاس مبالغ مالية، حيث قام الجهاز المركزي للرقابة المالية في الفترة الأخيرة بالطلب من المحامي العام في ريف دمشق بتحريك الدعوة العامة بحق بعض الموظفين (جباة، أمناء صناديق، رؤساء دوائر، مدقق كتابات) في مديرية مالية ريف دمشق، وذلك على خلفية ضبط الجهاز لاختلاسات مالية عن طريق التزوير. من خلال قيام عدد من الجباة وأمناء الصناديق لدى مديرية مالية ريف دمشق باختلاس المال العام عن طريق التزوير لمبالغ مالية، بلغ إجمالي المبلغ المختلس 42.3 مليون ل.س وذلك خلال الأعوام 2014-2015-2016.
وفي السياق نفسه أكد عدد من العاملين في مالية ريف دمشق ضرورة تنظيم عمل المديرية مع الخزينة وخاصة فيما يتعلق في موضوع الأمانات، على اعتبار أن الجباة يضعون المبالغ المحصلة بشكل يومي في حسابات الأمانات لدى الخزينة من ضريبة وفائدة وغرامات ويتم التسديد بشكل شهري بموجب إرسالية، مشيرين إلى وجود خلل في تطبيق هذه الآلية ما يتطلب التدقيق في حساب الأمانات وإيجاد آلية تضمن التطبيق الدقيق في هذه الآلية.