من ورشات الألبسة الحلبية إلى «فسط» دمشق.. أرباح فاحشة بحجة الطريق … مسؤول في الاقتصاد لـ«الوطن»: فارق كبير في الأسعار يصل 5 أضعاف في بعض الألبسة .. «التموين»: غير مسموح بربح أكثر من 40% ونحو 20% من البضاعة في دمشق حلبية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» أن عدد معامل الألبسة والمواد الغذائية العاملة في مدينة حلب تجاوز 400 معمل و900 ورشة معظمها يعمل في الأحياء والمناطق السكنية، وتستفيد هذه المعامل والورش من توافر القوى العاملة المدربة والمنخفضة الأجور وأنه يتم تعويض انقطاع الكهرباء عبر مولدات بأحجام مختلفة تفي بتشغيل المحركات والآلات.
والملاحظة التي نقلها المصدر لـ«الوطن» هو فارق السعر الشاسع بين أسعار هذه المنتجات في حلب ومبيعها في دمشق، حيث يتضاعف سعر المنتج لدى نقله وبيعه في دمشق عدة أضعاف وخاصة الألبسة، حيث تم رصد بعض أنواع الألبسة مثل (بدلة رياضية) تكلفتها لا تتعدى 3 آلاف ليرة في ورشات الإنتاج بحلب بينما تباع في أسواق دمشق بأسعار مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 15 ألفاً.
وبالانتقال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتبر مدير حماية المستهلك حسام نصر الله أنه من غير المنطقي أن تصل الفروقات السعرية بين دمشق وحلب إلى هذه المستويات وأنه من الطبيعي أن يضاف إلى سعر السلعة القادمة من حلب تكاليف وأجور الشحن والنقل والعتالة وغيرها من المصاريف التي يحتاجها إيصال البضاعة من حلب إلى دمشق إلا أن إجمالي كلفة هذه التكاليف لا يؤثر في زيادة السعر لمثل هذه التقديرات.
مبيناً أنه لابد من مراعاة تكلفة المنتج في الورشة أو المشغل المصنع للقطعة أو السلعة وبين سعرها في محال المفرق لأن المنتج يضيف أتعابه وهوامش الأرباح المسموح فيها، وكذلك في جميع حلقات الوساطة التي تمر فيها السلعة حتى المستهلك النهائي، مؤكداً ألا يتجاوز مجمل هذه الهوامش من الأرباح لجميع حلقات التجارة والوساطة من 35-40%، حيث سمح القانون وقرارات الوزارة بهامش ربح يصل حتى 20% لبيع المفرق وما يعادله لكل من المنتج وبائع الجملة وأن لكل سلعة أو مادة هامشاً يختلف عن الأرباح.
وعن دور الوزارة في ضبط التجاوزات السعرية وخاصة في المثال الذي تتحدث عنه أسعار البضائع الحلبية أوضح أن معظم حالات السبر والجولات على الأسواق تظهر أن أغلب المنتجات وخاصة الألبسة المعروضة في محال وأسواق دمشق هي صناعة وإنتاج دمشق، وفي كثير من الأحيان تكون من إنتاج العارض نفسه أي صاحب المحل هو نفسه المنتج وأن نسبة الألبسة الحلبية ربما لا تتجاوز 20% من حجم الألبسة المعروضة في أسواق ومحال دمشق، وأن معظم التجار والمنتجين في حلب غالباً ما يكون لديهم وكلاء أو محال خاصة بهم في دمشق.
وأوضح أن دوريات حماية المستهلك لها الحق في حال وجود أي شكوى أو حالة اشتباه في سعر مرتفع لأي سلعة في السوق طلب الفاتورة وبيانات التكاليف الخاصة من المنتج والتدقيق بها وعرضها على اللجنة المختصة حيث تحال الشكوى إلى مديرية التجارة الداخلية التي تطلب بيانات الكلفة من المنتج والنظر فيها والتأكد من مدى سلامتها وصحتها من خلال مقارنتها مع قيم وأسعار مستلزمات إنتاجها في السوق مع لحظ هامش الربح المسموح به للسلعة، أن أي زيادة سعرية على هذه التكاليف يتم تنظيم ضبط بحق المخالف وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
كما وعد المدير بسبر الأسعار في حلب ومتابعة الموضوع في أسواق دمشق وتكثيف الدوريات والرقابة وعدم السماح بوجود حالات تلاعب وتجاوز في الأسعار مع التشدد في التعامل مع أي مخالفة.