تتبع للأنظمة الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب … مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: نظافة الأموال المتداولة مسؤولية المصارف

| علي محمود سليمان

بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن التأكد من نظافة الأموال التي تدخل إلى التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من مسؤولية المصارف التي تقوم بفتح هذه الحسابات وقبول الإيداع بها، موضحاً في معرض رده على تساؤلات صحيفة «الوطن» حول احتمال أن تشكل البورصة قناة لغسيل أموال بعض الذين أثروا بطريقة غير مشروعة خلال الحرب، وكيف يتم التأكد من نظافة الأموال المتداولة في السوق.
وأشار إلى أن إدارة بورصة دمشق لا تقوم بأي عملية بيع أو شراء للأوراق المالية إلا عن طريق حسابات شركات الوساطة والتي تتم تسويتها ضمن أقنية النظام المصرفي وبالتالي فإن مسؤولية سوق دمشق للأوراق المالية عن مصدر هذه الأموال غير موجودة والمسؤولية تقع بالكامل على النظام المصرفي حيث يتبع للأنظمة الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما إذا كان قد طرأ تغييرات كبيرة على المساهمين في البورصة جراء الحرب وظروف الأزمة قال قاسم: «لا أعتقد ذلك فأغلبية الأسهم الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية تعود لمؤسسي تلك الشركات والتي لم تحدث عليها أي تغيرات جذرية». مبيناً أن بقية الأسهم المتاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية فقد تم تداول جزء منها في بداية الأزمة نتيجة لعوامل متعلقة بالأزمة وبعد ذلك شهد السوق استقراراً إلى حد كبير في تداولات المستثمرين خلال سنوات الأزمة اللاحقة ويدل على ذلك صغر قيمة الأسهم التي تم تداولها إلى القيمة السوقية الكاملة للشركات المدرجة في السوق حيث بلغت هذه النسبة في عامي 2012 و2013 نسبة 2.8% و1.8% على التوالي. وحول ما قامت به البورصة مع من لديهم محافظ في السوق وهم خارج البلد منذ بداية الحرب، بين مدير بورصة دمشق لـ»الوطن» أن الموضوع بالدرجة الأولى مرتبط بقناعة المصارف وشركات التأمين ومدى سماح مصرف سورية المركزي للمصارف بتكوين محافظ استثمارية في الأوراق المالية، علماً أن هناك عائقاً آخر لتكوين مثل هذه المحافظ وهي أن المسموح للشخصيات الاعتبارية تملكه لا يزيد على 60% من أسهم المصارف وشركات التأمين وهذه النسبة هي مشغولة بشكل مسبق. وبالتالي فإن السماح للمصارف بتملك مثل هذه الأسهم يحتاج إلى تعديلات قانونية يسمح لها بتجاوز نسبة 60% المخصصة للشخصيات الاعتبارية في ملكية أسهم الشركات المالية المدرجة. ولفت قاسم إلى أن بورصة دمشق كسوق للأوراق المالية لا تقوم بإصدار السندات وينحصر دورها في حال قامت الحكومة أو الشركات المساهمة بإصدار مثل هذه السندات بتأمين تداول هذه السندات عبر سوق دمشق للأوراق المالية، وبأن سوق دمشق على أتم الاستعداد لتأمين مثل هذه التداولات فنظام التداول الموجود في السوق يسمح بتداول هذه السندات بيعاً وشراءً بطريقة كفوءة وشفافة وعندما يتم اتخاذ القرار بتداول مثل هذه السندات واللجوء إليها كمصدر للتمويل نحن على أتم الاستعداد لتأمين تداولها في المستقبل.