برنامج تعقب أسري.. أطفال مشردون غير معروف ذووهم وجهاتنا لا تزال في طور إعداد التجارب

عمار الياسين : 

كانت الأزمة المستمرة في بلادنا حتى الآن ثقيلة على السوريين ولم تترك كبيراً ولا صغيراً إلا ورسمت لوحة من مآسيها عليه ودوران رحاها على الشجر والحجر قبل البشر، فقد بعثرت أوراق الأسر وشردت عائلاتهم، ولم يسلم أطفالنا من الأزمة التي حرفت أقدارهم ورمت مستقبلهم في مهب رياحها ليكونوا عرضة للضياع والاستغلال، وزرعت البعد والضياع بين الأطفال وأسرهم وتباعدت سبلهم وغدا الكثير منهم دون عائلة أو سكن، وليكون التشرد والخوف عنوانهم الجديد. فما واجبات المجتمع تجاه أطفالنا لحمايتهم من الخوف والرعب والضياع والتشرد؟
ونتيجة للظروف المأساوية التي فرضتها الأزمة وكحاجة ملحة وضرورية طرح مشروع التعقب الأسري الذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية لتبدأ مهمة مجهدة أمام المعنيين لرصد الحالات والبحث عن ذوي الأطفال، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية جاهدةً على هذا الموضوع. ولتعميم التجربة على باقي المحافظات بعد العمل عليه في محافظة حمص وقد تم مؤخراً توصيف ما تم إنجازه من المشروع في حمص بين منظمة اليونيسف والوزارة، وشددت مديرة الأسرة والطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ميس عجيب على ضرورة الإسراع في تعميم التجربة في كل من (دمشق واللاذقية وطرطوس) كونها مراكز استقطاب للمهجرين، ومن ثم كثرة الحالات الموجودة فيها، مؤكدةً أن المشروع بدأ كمرحلة تجريبية في محافظة حمص ومعالجته تتم بشكل ميداني من خلال زيارات دورية لفريق العمل، وبناء عليه تم تعديل استمارة المعلومات الخاصة بالأطفال المنفصلين لتغطية جميع المعلومات ذات الصلة بالطفل وذويه، وتم التوصل إلى نموذج متكامل للاستمارة، مشيرة إلى القيام بالتشبيك والتنسيق مع جميع الهيئات والمنظمات الفاعلة على أرض الواقع ولا سيما الهلال الأحمر وجمعية قرى الأطفال sos نتيجة لرصد ارتفاع في أعداد تلك الحالات وحاجتها لرعاية خاصة، إضافة إلى افتتاح مراكز رعاية لها في كل من دمشق وطرطوس وحلب.
وأضافت عجيب: إن البلاد تفتقر إلى مثل هذه البرامج، إضافة إلى صعوبات تطبيقها على أرض الواقع في ظل الأزمة ووجود مناطق ساخنة، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الشأن الإنساني بذلت جهودها للاتفاق مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة، ومنظمة اليونيسيف والهلال الأحمر السوري لتطوير نظام تعقب أسري كجزء من مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأطفال، وتم وضع مجموعة معايير وتوزيع المهام بينهم، كما وضحت عجيب احتياج المشروع إلى آليات وطرق للرصد وجمع البيانات التي توثق الحالات، فقامت بدورات تدريبية على معنى التعقب وآليات الرصد، إضافة إلى تصميم استمارة خاصة تشمل معلومات كاملة عن الطفل مع صورته، وعن أسرة الطفل قبل الانفصال وخلال الانفصال، كما تضم معلومات عن الأشخاص المرافقين للطفل حالياً، وتحرص الاستمارة على اشتمالها على معلومات عن الشخص المنظم للاستمارة.
وكشفت عجيب عن قصص نجاح في محافظة حمص لثلاثة أو أربعة أطفال إلا أنه لا يزال هناك 45 حالة لأطفال غير مصحوبين بنسبهم في مراكز الإيواء، سيتم العمل عليهم وتعميم التجربة على باقي محافظات القطر في حال نجاح المشروع، ولا سيما في محافظة دمشق وطرطوس واللاذقية على اعتبارهم نقاط استقطاب وتجمع.
وعما يتعلق بالأطفال الذين تتم إحالتهم مباشرة من منظمة الهلال الأحمر السوري على sos أوضحت عجيب أنه يتم إبلاغ الوزارة بهذا الخصوص لمتابعة أوراقهم الثبوتية الخاصة بإيداع الأطفال، مع التشديد على عدم تسليم أي طفل لأي مكان إلا بعد تقدير حالته من المختص النفسي والاجتماعي.
وأشارت عجيب إلى التنسيق مع وزارة التربية التي قامت بدورها بتعيين مركز لسبر معلومات الأطفال بما يتناسب مع المرحلة التعليمية التي يجب إلحاقهم بها، ولصعوبة تقييم وضع الأسر البديلة في ظروف الحرب كان من الضروري إعادة ترتيب أولويات الإلحاق على نحو (أسرة بديلة وممتدة ومؤسسة رعاية اجتماعية إضافة إلى الأسرة البديلة) ريثما يتم صدور قانون الرعاية البديلة رسمياً، ما يؤمّن الغطاء القانوني لمثل هذه الحالات، في وقت يتوفر فيه خط ساخن في جميع المديريات لتلقي معلومات لاستقبال الحالات مع التركيز على الجانب الإعلامي للتعريف بالمشروع.