مدير عام «البريد» لـ«الوطن»: نؤمن إيصال 1.3 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين في حلب

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام مؤسسة البريد أحمد سعد لـ«الوطن» أن المؤسسة تؤمن إيصال 1.3 مليار ليرة للموظفين والمتقاعدين في حلب على حين أن بقية المصارف لا تتعدى حقها من إيصال رواتب المتقاعدين لأكثر من 360 مليار ليرة في حلب.
وأن المؤسسة تعمل حالياً في مدينة حلب على تقديم خدماتها عبر 3 مراكز بعد أن خرجت معظم المراكز والمنافذ التابعة للمؤسسة في المحافظة بفعل الأزمة والأحداث التي تمر بها البلاد حيث وصل عدد المراكز التابعة للمؤسسة قبل الأزمة لقرابة 50 مركزاً ومكتباً منها نحو 8 مراكز في مدينة حلب. وأن المؤسسة تعمل على التحضير لإعادة تأهيل مراكزها وعودتها للعمل مع تحسن الظروف المحيطة بعمل هذه المراكز.
وعن الحجم الكلي لخسائر المؤسسة منذ بداية الأزمة أكد المدير العام أنها تجاوزت 5 مليارات ليرة شملت فوات الأرباح والعائدات التي كانت متوقعة أن تتحصل عليها المؤسسة خلال هذه السنوات إضافة إلى الأضرار التي طالت المباني وأسطول الشحن والسيارات وغيرها العائد للمؤسسة.
حيث خرج نحو 65% من المكاتب البريدية من الخدمة وتأثر نقل البريد الداخلي نتيجة قطع الطرقات العامة أمام حركة النقل البريدية وانقطاع الشبكات الإلكترونية التي تربط المؤسسة بجهات خدمية أخرى إضافة إلى صعوبات نقل الأموال العامة لأداء الخدمات المالية في المكاتب البريدية.
كما أوضح أن عمل المؤسسة تأثر بفعل الأزمة على الصعيد الخارجي جراء العقوبات الدولية المفروضة على خطوط الطيران السوري بسبب انحسار حركة الطيران العالمي من وإلى دمشق كما يشير إلى تأخر نقل البريد من وإلى القطر وبالتالي أثر بشكل كبير على حجم الإيرادات ويمكن تقدير الخسائر غير المباشرة بحوالى 3.4 مليارات ليرة.
وبيّن المدير أن المؤسسة تعاني المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها من شركات القطاع الخاص وانخفاض عدد السيارات في المؤسسة وضعف نقل البريد الصادر والوارد جواً إلى البلد إضافة إلى ضعف كفاية الكادر البشري وخاصة التقني لمواكبة العمل التقني وأتمتة الأعمال البريدية وتخفيض الكميات المخصصة من الوقود والورق نتيجة تعاميم رئاسة الحكومة وزيادة أسعار مستلزمات الخدمة والتجهيزات التقنية من الأحبار والورق والحواسب والأكياس البريدية وغيرها.
وحسب مذكرة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فإن أبرز الحلول لمشكلات المؤسسة تمثل بإيجاد هيئة ناظمة لقطاع البريد مهمتها الإشراف على السوق البريدية في سورية واستمرار دعم الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية والمعتمدة وتأمين الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لمواكبة التطورات وبالتالي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة إضافة إلى إدخال الأتمتة اللازمة في جميع أعمال المؤسسة واستثناء المؤسسة من التعليمات التي تصدرها رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض كمية الوقود والورق إضافة إلى ضرورة أن تشارك المؤسسة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.