اللجنة الاقتصادية توافق على فرض كفالة تنفيذ لمصدري الأغنام بقيمة 3 ملايين ليرة

علمت «الوطن» من مسؤول حكومي أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصيتها بخصوص تحديد الحد الأدنى من السعر الذي سيتقدم به مصدر الأغنام في مزاد التصدير كذلك فرض كفالة تنفيذ التصدير.
وتضمنت توصية اللجنة الاقتصادية الموافقة على مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تحديد حد أدنى للسعر الذي يجب أن يتقدم به المصدر في جلسة فض عروض طلبات تصدير الأغنام ليصبح السعر 25 ألف دولار للطن الواحد، إذ جاء تحديد السعر بعد تلقي طلبات عديدة من مصدرين للتصدير بأسعار لا تتناسب مع واقع الأسعار، وبالتالي إلزام هؤلاء المصدرين بسعر يتوافق مع أحكام قرار تعهد إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي أصدره مصرف سورية المركزي.
أما المقترح الثاني الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية فهو فرض مبلغ مالي كفالة لحسن تنفيذ التصدير، وقد اقترحت الوزارة مبلغ 3 ملايين ليرة وتمت الموافقة عليها، وهذه الكفالة بحسب ما أشار إليه المصدر في حديثه لـ«الوطن» ترد في حال قام المصدر بالتصدير وفي حال عدم قيامه خلال المدة التي تلي انتهاء فترة الحجر الصحي البيطري فإن مبلغ الـ3 ملايين ليرة لا يرد له.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقدمت بهذه المقترحات المذكورة لضمان تنفيذ القرار الناظم لتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي دون ترك أي ثغرة تمكن المصدر من خرق أحكام القرار، مع العلم أن بعض المصدرين الفعليين الذين قاموا بالتصدير الفعلي هم من طالبوا بوضع كفالة حسن تنفيذ التصدير لأن هناك بعض المصدرين الذين يقدمون طلبات التصدير لا يقومون باستكمال أوراقهم أو لا يحضرون الجلسات التي يتم فيها فض عروض الأسعار المقدمة وبالتالي أتاح هذا الإجراء سهولة في تحديد المصدر الفعلي واستكمال إجراءات التصدير وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وللإشارة فقد تجاوز عدد الجلسات التي منحت خلالها الموافقات على التصدير 7 جلسات، وفي كل جلسة وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تصدير 28 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي، إلا أن الرؤوس التي صدرت فعلياً لا تتجاوز 8 آلاف رأس.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» من بعض المصدرين الذين قاموا بالتصدير الفعلي بدؤوا بتسديد تعهدات إعادة القطع لمصرف سورية المركزي وفقاً للقرار الناظم لتسديد التعهدات الخاصة بتصدير الأغنام، وأن التسديد يتم على مراحل نظراً لصعوبة التحويل بموجب حوالات خارجية.
وبموجب توصية اللجنة الاقتصادية المذكورة فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستصدر التعليمات التنفيذية بشأنها لتعتمد في أول جلسة قادمة لفض عروض الأسعار.