تزوير فواتير وأوامر صرف وهمية في بلدية في القنيطرة ورئيس البلدية على رأس «المتهمين»!

| محمد راكان مصطفى

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في محافظة القنيطرة تحريك الدعوى العامة بحق محاسبي بلديتي جديدة الفضل وخان أرنبة، ورئيس المكتب الفني ببلدية جديدة الفضل ورئيس بلدية جديدة الفضل، بجرمي الاختلاس والتزوير.
وذلك بموجب التقرير التمهيدي التحقيقي رقم 4/ع. م. ع تاريخ 10/5/2016 المتضمن نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى مجلس بلدة تجمع عرطوز (الفضل)، والتقرير التحقيقي رقم 5/ع. م. ع تاريخ 25/5/2016 المتضمن نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز للنازحين، والتقرير التحقيقي رقم 6/ع. م. ع تاريخ 1/8/2016 المتضمن نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى بلدة خان أرنبة التي حصلت «الوطن» على نسخ منه)، والتي أوضحت قيام محاسب البلدية باختلاس مبلغ 1.3 مليون ل. س فقط من خلال قيامه بتسجيل مبالغ الشيكات المسحوبة بمبالغ أقل من قيمتها على سجل يومية الصندوق واختلاس الباقي.
كما حمّل التقرير المسؤولية إلى كل من محاسب البلدية لقيامه بالتلاعب بسجل يومية الصندوق بهدف اختلاس الأموال العامة، ورئيس بلدية جديدة الفضل لعدم متابعة أعمال المحاسب المالية ومعرفة مصير مبالغ الشيكات المسحوبة من قبله، وكذلك قيامه باختلاس مبلغ عن طريق التزوير والتحويل على إحدى الفواتير المسلمة له من محطة محروقات عمرو بيش لتسديد ديونها وتنظيم أمر الصرف رقم 16 تاريخ 29/1/2014 على أساس الفاتورة المزورة واختلاس كامل قيمته.
وحمّل التقرير رقم 5/ع. م. ع المسؤولية إلى محاسب البلدية لقيامه بالتزوير والاختلاس ورئيس بلدية جديدة الفضل بالتوقيع على أمر الصرف المزور المشار إليه أعلاه رغم عدم توقيعه على محضر استهلاك المحروقات المرفق.
إضافة إلى توضيح التقرير لقيام محاسب بلدية خان أرنبة باختلاس رصيد صندوق واختلاس مبالغ الشيكات المسحوبة من المصرف وعدم إدخالها إلى يومية الصندوق والبالغة أكثر من 2.2 مليون ليرة سورية، واختلاس مبالغ من سلفة شراء وتزوير إيصالات ومن أقساط قروض حسمت من أصحابها لمصلحة مصرف التسليف الشعبي وأدخلت ضمن أوامر الدفع ولم يتم تسديدها إلى المصرف، ومن خلال عدم حسم الضرائب والرسوم لبعض أوامر الصرف وفق أحكام المرسوم 60 لعام 2005.
وقد حمّل التقرير رقم 6/ع. م. ع المسؤولية إلى محاسب بلدية خان أرنبة لقيامه باختلاس مبالغ مالية إضافة إلى مسؤولية رؤساء بلدية خان أرنبة المتعاقبين لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة أعمال محاسب البلدية والجرد عليه بشكل دوري ومفاجئ حسب تعليمات وزارة الإدارة المحلية، ولعدم متابعة أعمال المحاسب ومدى التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات التي أصدرها للمحاسب بعد جرد لجنة الأمر الإداري رقم 1 تاريخ 19/2/2015 المشكلة من قبله. وقد بلغ إجمالي المبالغ المختلسة من محاسب بلدتي جديدة الفضل وخان أرنبة 4.5 ملايين ليرة سورية.
وأوضحت التقارير منح محاسب بلدية تجمع جديدة عرطوز سلفتين ماليتين مجموعها 5 ملايين ليرة سورية بموجب قراري رئيس مجلس البلدية رقم 16 تاريخ 2/11/2013 ورقم 22 تاريخ 2/12/2013 خلال فترة شهر واحد كما أن قراري السلفتين لم يحددا تاريخ استرداد السلف بما فيها مخالفة للمادة 51 من النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية، وتم منح السلف للمحاسب من الأموال الاحتياطية للمجلس من دون توافر الاعتماد اللازم في عام 2013 وبشكل مخالف لأحكام المواد (51-52) من قرار وزير المالية رقم 3917 وتاريخ 1/12/2008 والمادة 28 من النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية. إضافة إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42/م. وتاريخ 19/6/2013 الذي حدد سقف السلف المتعلقة بالشراء المباشر بمليون ل.س بدلاً من 500 ألف ل.س على حين السلف التي منحت للمحاسب خلال شهر واحد هي 5 ملايين ليرة سورية.
إضافة إلى قيام محاسب بلدية جديدة الفضل بتقديم 27 أمر صرف إلى مفتش الجهاز (مدقق الدورة المالية لعام 2013) على أساس أنها تتضمن الأعمال التي نفذت بها مبالغ السلف الممنوحة له في عام 2013 المشار إليها أعلاه، والتي تبين فيها (أوامر الصرف)، عدم إعطاء رقم وتاريخ لكل أوامر الصرف وبالتالي عدم تسجيلها على سجل أوامر الصرف لعام 2013 أو على دفتر يومية الصندوق، وعدم وجود تاريخ على سند الاستحقاق. وتضمنت أوامر الصرف نفقات أعمال وهمية لم تنفذ من الأساس وقام المحاسب بتنظيم وثائق وهمية لاختلاس مبالغها.
وانتهت التقارير التحقيقية إلى عدد من المقترحات والتوصيات بإحالة كل من محاسب بلدية جديدة الفضل وخان أرنبة، ورئيس المكتب الفني ببلدية جديدة الفضل، ورئيس بلدية جديدة الفضل إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المادة /8/ من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم رقم /3/ لعام 2013 وأحكام المادة 443- 444- 445- 446 من قانون العقوبات العام بجرم الاختلاس والتزوير. واقتراح وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحاسب بلدية جديدة الفضل وخان أرنبة وأموال زوجته إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ 4.5 ملايين ليرة سورية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد. ووضع الحجز الاحتياطي على أموال محاسب بلدية جديدة الفضل وخان أرنبه، ورئيس المكتب الفني ببلدية جديدة الفضل، ورئيس بلدية جديدة الفضل وزوجاتهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ 2.6 مليون ل.س مع الفوائد القانونية وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم.