رغم نفي «وحدات الحماية» أنقرة تواصل الحديث عن «تطهير عرقي» وترفض استقبال صالح مسلم
كشف مسؤول في وزارة الخارجية التركية، عن رفض أنقرة لطلب زعيم تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، من أجل عقد لقاء للتباحث في آخر التطورات على الساحة السورية، ولاسيما في تل أبيض، محذرةً من استمرار وحدات الحماية في عملية تغيير التركيبة السكانية في الشمال السوري.
وبحسب موقع «خبر 7» التركي، فإن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، نفى عقد لقاء بين المستشار في وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرلي أوغلو وصالح مسلم في روما.
وسبق لمسلم أن أدلى بتصريحات صحفية، نفى خلالها قيام وحدات الحماية بتطهير عرقي في شمال سورية، لكن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان أكدت عدم صحة تلك التصريحات، متهمةً وحدات الحماية بعمليات تطهير عرقي، وتهجير للسكان العرب والأتراك.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة «يورت» التركية أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري فكري ساغلار يعتزم عقب أداء النواب اليمين الدستورية تقديم مذكرة برلمانية للتحقيق مع أردوغان على خلفية قضية الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي والتي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المذكرة وفي حال توقيع 54 نائباً آخرين عليها ستثير ضجة كبيرة في السياسة التركية كما يمكن أن تفتح الطريق أمام محاكمة أردوغان ومستشار جهاز المخابرات هكان فيدان في حال وقع عليها 276 نائباً من البرلمان التركي الجديد.
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الادعاء الفخري للمحكمة العليا صبيح كناد أوغلو قوله: «إن التحقيق البرلماني ممكن مع أردوغان لأنه كان يشغل منصب رئيس الوزراء في فترة عبور شاحنات جهاز المخابرات التركي المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية الحدود مع سورية، وبالتالي يمكن إحالته إلى المحكمة العليا على هذا الأساس وليس كرئيس للدولة».
وأضاف: «إنه ينبغي العمل على نحو فعال في التحقيق البرلماني والوصول إلى نتائج ملموسة من أجل محاكمة أردوغان وفيدان الذي لا يمكن أن يشمله التحقيق البرلماني».
من جهته قال سهيل باتوم الأستاذ المختص في القانون والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري: «إن الحاجة تقتضي الحصول على معلومات ووثائق جديدة من أجل محاكمة فيدان مستشار جهاز المخابرات»، لافتاً إلى إمكانية الحصول على هذه المعلومات والوثائق خلال التحقيق البرلماني حول شاحنات جهاز المخابرات التي نقلت السلاح إلى سورية وإجراء المحاكمة أمام المحاكم القضائية.
يشار إلى أن قضية الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي والتي كانت تنقل أسلحة وذخائر للتنظيمات الإرهابية في سورية وكشف عنها بالأدلة والوثائق والتسجيلات المصورة التي بثتها وسائل إعلام تركية مؤخراً أحدثت ضجة كبيرة في تركيا وكشفت حجم تورط نظام اردوغان في دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في سورية بعد أن حول أراضي تركيا إلى مقر وممر لآلاف من هؤلاء الإرهابيين وسمح بتسللهم إلى الأراضي السورية وقدم لهم مختلف أشكال الدعم المادي واللوجستي والعسكري ووفر لهم أماكن الإيواء ومراكز التدريب بعلم جهاز المخابرات التركي.
إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام تركية أمس أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في غرق مركب يقل 62 مهاجراً سورية غير شرعيين ليل الإثنين – الثلاثاء قبالة سواحل تركيا.
وقالت وكالة «دوغان» للأنباء: إن المركب انطلق من بودروم الواقعة جنوب غرب تركيا، سعياً للوصول إلى اليونان عبر بحر إيجه.
وبحسب الوكالة قام عناصر خفر السواحل الأتراك بإنقاذ الركاب الآخرين ومن بينهم نساء وأطفال.
(سانا- أ ف ب)