موسكو استخدمت الفيتو 6 مرات والصين خمساً.. والأزمة استهلكت 3 مبعوثين أمميين حتى اليوم … ثالث مبادرة لوقف إطلاق النار في عمر الأزمة فهل تنجح؟

| وكالات

تعتبر المبادرة الروسية التركية لوقف لإطلاق النار في سورية وإجراء مفاوضات، التي أقرها مجلس الأمن أول أمس هي الثالثة لوقف إطلاق النار في سورية.
ومساء أمس الأول وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سورية الذي تم بوساطة روسيا وتركيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت مبادرات وقف إطلاق النار قد بدأت بخطة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان والذي سمته المنظمة مبعوثاً لها إلى سورية، في 21 آذار 2012 حيث تبنى مجلس الأمن حينها إعلانا لدعم خطة أنان القاضية بوقف المعارك وإجراء عملية انتقال سياسي، وفقاً لوكالة «فرانس برس»، تلاها في 14 نيسان، تبني مجلس الأمن بالإجماع أول قرار له يحمل الرقم 2042 حول سورية.
وسمح القرار بإرسال 30 مراقباً غير مسلحين من أجل مراقبة وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ قبل يومين من ذلك التاريخ وتم لاحقاً خرقه.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين سابقين، لكن في 21 نيسان، سمح قرار ثان يحمل الرقم 2043 بتوسيع مهمة المراقبين لتشمل 300 مراقب، إلا أن أنان أعلن استقالته بدءا من 2 آب، منتقدا «عدم وجود دعم كاف من القوى الكبرى». وبعد أسبوعين، أنهت الأمم المتحدة مهمة مراقبيها.
المبادرة الثانية كانت باسم الأمين العام للأمم المتحدة وبديل أنان أيضاً الأخضر الإبراهيمي إلا أنها انتهت باستقالته، ففي 17 آب 2012، وافق وزير الخارجية الجزائري الأسبق على مواصلة مهمة كوفي أنان كوسيط دولي، وتسلم مهمته رسمياً أوائل أيلول داعيا «جميع الأطراف إلى وقف العنف»، ومعتبراً أن الحكومة السورية تضطلع «بمسؤولية أكبر» في وقف الأعمال القتالية.
ونظم الإبراهيمي في كانون الثاني وشباط 2014، في جنيف أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، لكنها انتهت بلا نتائج ملموسة، قبل أن يقدم الإبراهيمي في أيار استقالته بعد أقل من عامين من الجهود غير المثمرة.
وبعد المبعوثين السابقين جاء الدبلوماسي الإيطالي السويدي المبعوث الحالي للمنظمة الأممية ستيفان دي ميستورا وسيطاً جديداً، الذي تم تعيينه في 10 تموز 2014، خلفا للإبراهيمي، وتبنى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن القرار 2254 الذي يضع خريطة طريق لحل سياسي في 18 كانون الأول 2015.
وإلى جانب إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة ووقف لإطلاق النار، يشمل نص القرار تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، وفي شهري آذار ونيسان 2016، عقدت ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة في جنيف برعاية دي ميستورا بين الحكومة ومجموعات من المعارضة، غير أنها ووجهت بانسحاب وفد معارضة الرياض من الجولتين الثانية والثالثة.
بالعودة إلى القرارات الدولية فقد استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بإقرار هدنة في حلب في 5 كانون الأول 2016، بعدما أطلق الجيش العربي السوري في منتصف تشرين الثاني هجوما عنيفا فيها لاستعادة أحياء تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، في سادس استخدام روسي لـ(الفيتو) منذ بدء الأزمة والخامسة بالنسبة إلى الصين.
وبعدما أعلن الجيش العربي السوري سيطرته على كامل مدينة حلب في 22 كانون الأول الماضي، بعد خروج آخر قافلة من المسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والميليشيات المسلحة، إثر اجتماعات عدة في تركيا الداعمة للمعارضة بين مبعوثين روس وممثلين عن تلك الميليشيات، تلاها في 31 من الشهر الماضي أيضاً، إقرار مجلس الأمن بالإجماع لمشروع روسي «مقتضب» للمصادقة» على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في أستانا «أواخر كانون الثاني»، حسب ما أشار السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.