الحكومة في حلب.. وإعادة الإعمار على رأس أولوياتها
| حلب- الوطن
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، وصل وفد حكومي مؤلف من 15 وزيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس إلى حلب في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تكليفه تشكيل الحكومة في 22 حزيران الماضي، ويتوقع أن تثمر الزيارة عن تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة التي تحررت في 22 الشهر الفائت بشكل كامل من الإرهاب.
وعلمت «الوطن» من مصدر خاص، أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في حلب في قمة أولويات الوفد الوزاري الذي استهل جدول أعماله بلقاء أعضاء قيادة فرع حزب «البعث» في المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة قبل عقد اجتماع مساء أمس مع لجنة إعادة الإعمار في المحافظة والتي شكلت أخيراً وأنيط بها دراسة الواقع العمراني الراهن للأحياء المتضررة شرقي حلب وتقديم الاقتراحات اللازمة لإعادة إعمارها.
ودعا خميس خلال الاجتماع إلى تقديم رؤية جديدة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة، معتبرا إعادة العملية الإنتاجية بدءا من مدينة الشيخ نجار إلى أصغر ورشة حرفية في مقدمة اهتمامات الحكومة وأولويات الزيارة.
وتنتظر الحكومة في حلب تحديات كبيرة لا تتوقف على تحسين الوضع الخدمي المتردي جراء غياب الخدمات الأساسية بشكل شبه تام من كهرباء ومياه الشرب الواقعة مصادرها في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية، بل تتعداها إلى إطلاق عجلة الإنتاج الصناعي وإعادة الدور المأمول لعاصمة الاقتصاد السوري، وهو ما بدت مفاعيله تظهر تدريجياً من مدينة الشيخ نجار الصناعية، إلا أن باقي المدن الصناعية المحررة حديثاً مثل الليرمون والشقيف، تنتظر دعماً حكومياً ظل خجولاً إلى الآن، بحسب صناعيين وتجار تحدثوا إلى «الوطن».
وتظل إعادة الإعمار الهاجس الأكبر الذي يؤرق سكان حلب جراء تدمير الإرهاب للأحياء الشرقية من المدينة بشكل ممنهج بما فيها بنيتها التحتية، وهي التي تشكل أكثر من 65 بالمئة من مساحة حلب، الأمر الذي يتطلب إجراءات استثنائية وسن قوانين وتشريعات ترتقي إلى حجم الكارثة واعتبار المدينة منكوبة.
وسارعت محافظة حلب إلى إعادة تأهيل شوارع المدينة برفع الأتربة والأنقاض منها وافتتاحها أمام حركة المرور لإعادة توطين سكانها المهجرين منها، لكن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل رحيلهم تحول دون إنجاز العملية في المستقبل القريب.
واقترح خبراء تطوير عقاري عبر «الوطن» وضع مخطط تنظيمي جديد للأحياء الشرقية يأخذ بالحسبان توسيع رقعة مناطق التطوير العقاري في المدينة التي لم يقر مجلس الوزراء في وقت سابق، سوى اثنتين منها هما الحيدرية وتل الزرازير على الرغم من وجود 23 منطقة مخالفات لحقها دمار واسع قدره بعضهم بأكثر من 80 بالمئة من مبانيها ومرافقها وبنيتها التحتية.