اقتصادالأخبار البارزة

أيام حلبية للحكومة … خميس: 2017 عام النصر والخير.. والأولوية للأمن والإعمار والإنتاج .. الدولة قادرة على إصلاح الأضرار ولدينا إمكانيات وهناك أولويات

| حلب- الوطن

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته والوفد الوزاري المرافق له إلى حلب إن أولوية الحكومة حالياً توفير الأمن والاستقرار لها بعد توحيدها ودحر الإرهاب منها والبدء بعملية إعمارها وإطلاق عجلة الإنتاج فيها.
وشدد خميس، بحضور 15 وزيراً من أعضاء حكومته والمسؤولين الخدميين في حلب، على أن حلب شكلت نقطة محورية ونقلة نوعية في الانتصار على الإرهاب في مجمل الأراضي السورية وأن عام 2017 هو «عام النصر والخير» لتطوير مناحي العمل في كل المجالات لأن حلب «قلب سورية والانتصار والحضارة والثقافة والحياة والصمود والتضحيات وتمثل القلعة الصامدة التي أسقطت المشروع التآمري على سورية والتضليل الإعلامي».
وأكد أن الحكومة، لم تنقطع يوماً عن حلب وسيبقى وزراؤها في حلب لأيام، ستبدأ بخطة جديدة عنوانها الإعمار كأساس بعد إنجاز القوات المسلحة كخطة عمل تنبثق عن طروحات واستكمال لخطط عمل الوزراء في حلب، أما التحدي الكبير والهاجس لأعمال الحكومة وما يهم المواطنين والفعاليات فهو إعادة تموضع المجموعات المعنية داخل المدينة وتعزيز السوار الأمني ومراجعة تواجد الحواجز الأمنية فيها والبدء بهيكلية جديدة لانتشار الجيش حيث ستغدو مدينة الشيخ نجار الصناعية الأسبوع القادم في عهدة وزارة الداخلية. ولفت إلى أن جهات أمنية أرسلت من دمشق إلى حلب لتحقيق الأمن والانسيابية في العمل.
وأوضح بأن الحكومة تدرس تخديم المناطق الصناعية في حلب وإعادة المخابز والمدارس والمستوصفات والمخافر والقوى الأمنية إلى شرقها المحرر وأن لديها آلية معينة لتوزيع الوقود ضمن خطة وإمكانيات، أما تحقيق الطموحات الأمنية والخدمية فمفتوح على الصعيد المادي ضمن برنامج زمني، وأقر بأن الخدمات ليست على ما يرام، وأهلنا صمدوا، ما يحملنا مسؤولية، والدولة التي ضحت بأبنائها لا تبخل بالخدمات.
وبين رئيس مجلس الوزراء بأن لدى الحكومة رؤية جديدة لتقديم الخدمات من الماء والكهرباء ستتضح من السبت القادم بما يتناسب مع الواقع الأمني الجديد ووفق برنامج زمني يعقب لقاء الوزراء بالمعنيين «وسنؤمن كل الاعتمادات اللازمة لحلب من فتح الطرقات وتأمين المتطلبات المادية للمياه والكهرباء والخدمات من خلال مجموعات عمل، فعندنا مجموعات ستقوم الأبنية لإعادة تأهيل المتضرر منها عبر برنامج زمني وتعويض الأهالي داخل المخطط التنظيمي الذي سيعاد تقويم وضعه الراهن والرؤية المستقبلية لمناطق المخالفات عبر مجموعات عمل سيتم الإعلان عنها مع آلية عمل تتناسب ونشوة الانتصارات في حلب وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج على كل المستويات».
وركز عماد خميس في حديثه على الاقتصاد «الذي هو شريان الحياة وخاصة في حلب، فالناس هنا يخترعون المعجزات خدمة للاقتصاد»، ونوه بأن الحكومة تسعى للحفاظ على القطاع العام «بإعادة إطلاق معامله، وكل معمل خاسر سنلغيه، ولدينا قروض للراغبين بالإنتاج وفق ضوابط جديدة ليست كالقديمة حيث سندخل القروض في دعم المنشأة والمعمل بشكل كبير أما الورش غير المنظمة فسنجد لها مخرجاً لإفادتها من القروض وسنشكل لجنة تتبع لما سنقوم به لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وعن الأضرار التي ألحقتها الحرب الظالمة على عاصمة الاقتصاد السوري منذ دخول المسلحين غلى شطرها الشرقي في تموز 2012، فقدر رئيس الحكومة الأضرار بعشرات آلاف مليارات الليرات السورية. وضرب مثلاً أضرار المحطة الحرارية بحلب بـ600 مليار ليرة من دون بنيتها التحتية ورد على تساؤل هل الدولة قادرة على إصلاح الأضرار بقوله: «نعم ضمن الواقع الاقتصادي والحرب، ولدينا إمكانيات وهناك أولويات»، ولفت إلى أن البنية التحتية لحلب ضمن الأولويات «ونحتاج إلى وضع إستراتيجيات وتقديم الدعم والرؤية لخطتنا لكن أفضل ما نعمله تسهيل العملية الإنتاجية لأهلنا في حلب».
وتناولت مداخلات الحضور مواضيع خدمية كثيرة. وطلب أحدهم بأن تكون زيارة الحكومة لحلب «زيارة أفعال لا أقوال لتأمين الكهرباء التي تحدثنا بها طويلاً ولم نصل لنتيجة ونطالب بحل إسعافي بتركيب مولدات تابعة لمديرية كهرباء حلب لأن مولدات الأمبير تستهلك 55 مليون ليتر مازوت سنوياً، ونطالب بتأمين الكهرباء لحلب ولو لساعتين وإلا كان بعض المسؤولين لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن».
وطالبت مداخلة بترحيل الأنقاض في الأحياء الشرقية المحررة من المدينة وإعادة مهجريها إليها بعد تخديمها وإشراك القطاع الخاص بتسريع وتيرة إزالة الأنقاض وبتقديم رؤية واضحة حول مصير الأبنية المتهدمة أو نصف المتهدمة على حين دعا أحد الحضور لوقف مسلسل السرقات من تلك الأحياء وبوضع حد للتقارير الأمنية الكيدية الرائجة.
ودعا الحضور إلى الإسراع في ترميم أسواق المدينة القديمة المسقوفة بعد توصيف حالتها وإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من الرسوم وتعويض الأطباء المتضررين شرق المدينة ووقف نزيف هجرتهم وزيادة الاستيعاب في مفاضلات الاختصاص التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي وخصوصاً للاختصاصات النادرة وإعادة النظر بتأمين الأدوية المفقودة من السوق.
بدوره، أكد وزير الداخلية محمد الشعار أن نصف الحكومة في حلب لمعالجة هواجس أهلها وأن العمل جار بكل الوسائل لتأمين الطمأنينة لهم وحماية أملاكهم في حين تحدث وزير التربية هزوان الوز عن توفير الكتب المدرسية لمدارس الأحياء الشرقية التي يمكن ترميم 50 مدرسة فيها فوراً من أصل 503 مدارس.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن