هل الصحة آخر من يعلم.. سعر الدواء الأجنبي 10 أضعاف المحلي و90 بالمئة من أدوية الأطفال غير متوفرة؟! .. نقيب الصيادلة: خاطبنا الصحة بنوعية الأدوية المفقودة ولم تجبنا

| محمد منار حميجو- فادي بك الشريف

وصل ملف الأدوية إلى طرق مسدودة ما دفع النقابات الطبية إلى رفع صوتها داعية وزارة الصحة إلى الخروج من دائرة العمل المنفرد في تسعير الدواء المحلي، معتبرة أن رفع أصناف الدواء الأخيرة غير موضوعي، رغم نفي الأخيرة المتكرر عدم رفع أسعار الدواء إلا أن الواقع مغاير للحديث الرسمي وبات المواطن ألعوبة بيد الكثير من الجهات.
وقال نقيب الصيادلة محمود الحسن: اليوم الهم الأكبر فقدان أصناف كثيرة من الأدوية المحلية في الأسواق وخصوصاً شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال، وارتفاع الأسعار، مضيفاً: اسألوا وزارة الصحة أين نسبة 89 بالمئة من الأدوية المتوافرة بالسوق بحسب تصريحاتها؟
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد الحسن على ضرورة تشكيل لجنة من الوزارة تضم جميع المعنيين في ملف الدواء لدراسة واقعه، كاشفاً أن النقابة تلقت شكاوى من الصيادلة حول فقدان الأدوية المحلية ومن ثم رفعت كتاباً إلى الوزارة تضمن نوعية الأدوية المفقودة إلا أنها لم تجب إلى الآن.
وأكد نقيب الأطباء عبد القادر حسن لـ«الوطن» أن الكثير من الأدوية غير متوافر وسعر البديل من الدواء الأجنبي عشرة أضعاف سعر الدواء المحلي، مضيفاً: إن هذا الملف برسم وزارة الصحة لإيجاد حلول له.
وأعلن نقيب صيادلة ريف دمشق عبد الوهاب قسيمي أن نسبة فقدان شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال بلغت نحو 90 بالمئة، مؤكداً أن الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة للتسعير فشلت.
وأكد مواطنون ندرة أدوية، إضافة إلى اختلاف الأسعار بين الصيدليات، فكل يعمل وفق هواه ويطرح أسعاراً «ملائمة» حسب تعبير أصحاب الصيدليات، لتكاليف ومستلزمات الأدوية وبما يرضي معامل الدواء ويحقق الربح الكبير لكثير منها, وقال مواطنون لـ«الوطن»: نضطر في الكثير من الأحيان لاستقدام أدوية بديلة وذات فاعلية مشابهة ولكن تركيبة الدواء تعود لمعمل آخر وبأسماء مختلفة، مشيرين إلى انتشار الأدوية المهربة وبأسعار مضاعفة.
وأكد عدد من أصحاب الصيدليات لـ«الوطن» فقدان أكثر من 4 آلاف صنف، وأن المسألة تعود لضمير الصيدلي إما بقبول الأسعار التي يفرضها المعمل أو بأسعار الوزارة.