شؤون محلية

لماذا تصر رئاسة مجلس الوزراء على وجود «المتقاعدين» شخصياً للحصول على بطاقاتهم المصرفية؟!

| السويداء- عبير صيموعة

يبدو أن قرار رئاسة مجلس الوزراء عدم منح البطاقة المصرفية للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمحولة إلى المصرف التجاري وغيره من المصارف العامة إلا بالحضور شخصياً إلى المصرف أوقع الكثيرين من المتقاعدين بعجز عن حصولهم على رواتبهم التقاعدية وخاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعانون مرضاً وعجزاً يمنعهم من الحضور بشكل شخصي إلى المصرف للحصول على البطاقة المصرفية وبالتالي حرمانهم من رواتبهم مع الإشارة إلى أن التعميم المذكور لم يسمح بأي وكالة ومن أي نوع لأقارب المتقاعدين تخولهم الحصول على البطاقة فضلاً عما خلقه ذلك التعميم لإدارة المصرف من إشكاليات واتهامها بعرقلة حصول هؤلاء على بطاقاتهم المصرفية.
وتؤكد مديرة المصرف التجاري في السويداء وفاء المصري أن تعميم مجلس الوزراء بعدم تسليم البطاقة المصرفية إلا بشكل شخصي للمتقاعدين ورغم أنه جاء للحفاظ على مصلحة المتقاعد والحؤول دون تعرضه لأي تلاعب أو سرقة لراتبه إلا أنه خلق إشكالية كبيرة للمصرف كما جرى اتهامه من المراجعين بعرقلته لرواتب المتقاعدين وخاصة أن نسبة كبيرة منهم لا تستطيع الحضور شخصيا إلى المصرف إما بسبب المرض أو العجز، وعدم قبول أي وكالة سواء أكانت وكالة عامة أم خاصة أو حتى مصرفية حال دون تسليمهم البطاقة علماً أن الواقع يفرض ويحتم وجود أي قرار يساعد المصرف على منحه تلك البطاقة المصرفية لأحد الأقارب وتجنيب المشاحنات اليومية والاتهامات التي يتعرض لها موظفو المصرف علماً أن المصرف يقوم بتوصيل الرواتب إلى المتقاعدين في المدينة إلا أنه وأمام الأعداد الكبيرة للرواتب وخاصة من هم خارج المدينة يحول دون إيصال الرواتب للجميع حيث أشارت المصري إلى ضرورة إيجاد نموذج خاص لاستلام البطاقة أو وكالة من الكاتب بالعدل يخول أحد الأقارب استلام البطاقة لأن المصرف لا يمكن تحمل مسؤولية تسليم البطاقة بوجود التعميم المذكور.
وكان من المفترض توطين الرواتب على الصرفات لمن يستطيع استخدام الصراف فقط وخاصة أن كثيراً من المتقاعدين ولو حصلوا على بطاقاتهم المصرفية غير قادرين على التعامل مع الصراف لافتقارهم الخبرة فضلا عن الازدحام الكبير الذي تشهده تلك الصرافات حين نزول الرواتب وهو ما يدفع الكثيرين من المتقاعدين إلى العودة إلى إدارة المصرف للحصول على رواتبهم لعدم قدرتهم على الوقوف طويلا أمام الصراف.
وأشارت مديرة المصرف إلى أنه يمكن حل الإشكالية بإلزام مؤسسة التأمين والمعاشات بتسليم بطاقات المتقاعدين المصرفية من خلالها لأن مسؤوليتها التحقق من جميع الأوراق المتعلقة بجميع المتقاعدين أو إعادة تفعيل دور المعتمدين لدى المؤسسة بحيث يقوم أمناء الصناديق بتسليم الرواتب للعجزة والمتقاعدين في منازلهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن