رئيس غرف التجارة العراقية لـ«الوطن»: فتح معبر التنف يحل الإشكاليات التجارية والحكومة السورية وعدت بإيجاد الحلول

بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر رسول الحمداني لـ«الوطن» أن أبرز نقاط البحث حالياً بين التجار السوريين والعراقيين تتركز حول تأمين المعابر البرية بين البلدين وخاصة معبر التنف السوري والوليد من الجانب العراقي إضافة إلى تشكيل غرفة التجارة العراقية السورية المشتركة وتنمية الصادرات بين البلدين وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص من كلا الجانبين، إضافة إلى توفير الانتقال لرجال الأعمال والبضائع والأموال لدعم التجارة البينية، إضافة إلى العمل على إقامة مركز تجاري متخصص للصناعات السورية في العراق ومثله في سورية وإقامة معارض متخصصة.
ولفت إلى أن رجال الأعمال السوريين والعراقيين تحدثوا مع رئيس مجلس الوزراء عن ضرورة فتح معبر التنف البري لحل الإشكاليات التجارية بين البلدين ووعدت الحكومة السورية بإيجاد الحلول بأقرب وقت. وعلى هامش اجتماع وفد رجال الأعمال العراقيين مع غرفة تجارة دمشق أمس بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي، صرّح الوزير للصحفيين أن الحكومة السورية طالبت العراقيين بإجراء حسم بنسبة 50% على النقل الجوي للبضائع السورية. متوقعاً زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري خلال الأشهر القريبة القادمة في حال تم تطبيق هذه الاتفاقيات والقرارات الخاصة بها.
بدوره صرّح رئيس مجلس إدارة غرفة دمشق (رئيس اتحاد غرف التجارة) غسان القلاع بأن حاكم مصرف سورية المركزي وعد بإعداد دراسة دقيقة ومتكاملة لآلية فتح الحسابات الجارية للعراقيين غير المقيمين «ونحن بدورنا سنرفع مذكرة بهذا الخصوص إلى الحاكم وإلى رئيس مجلس الوزراء لتوضيح آلية التعاملات البنكية والحوالات وفتح الحسابات وتجاوز إشكالات الفروقات بين العملة المحلية. وإن العراقيين قدموا للسوريين جميع التسهيلات لتطوير التجارة البينية».
وفي سياق متصل، وقع اتحادا غرف التجارة السورية والعراقية أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال تدعيم التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وخاصة في محلات الاستيراد والتصدير والترانزيت.
ونصت الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي من رئيسي الاتحادين غسان القلاع وجعفر الحمداني على العمل على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والاستفادة منها لدى مجتمع الأعمال في كلا البلدين. وقضت الاتفاقية بأن يتعاون الاتحادان على إعداد الدراسات والبحوث المشتركة حول جميع القطاعات التجارية والصناعية وربطها بالإستراتيجيات التجارية محلياً ودولياً وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة وآليات تسويقية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين. ويعمل الاتحادان على إجراء ربط إلكتروني بين مواقع الفريقين على شبكة الإنترنت وتشجيع تبادل زيارات وفود التجار وأصحاب الأعمال وتبادل الفرص التجارية والصناعية وتشجيع السياحة بين البلدين وخاصة السياحة الدينية وتقديم جميع التسهيلات للزوار.