مئات الملايين من القروض المتعثرة عادت للدولة.. ومغتربون سددوا ديونهم للمصارف .. العلبي لـ«الوطن»: المصارف تعيد جدولة ديونها بإعفاء المتعثرين من الرسوم والفوائد

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس الاستئناف المصرفية في دمشق ماهر العلبي أن المصارف العامة تعمل على إعادة جدولة الديون للمتعثرين وذلك بإعفائهم من الفوائد والرسوم أثناء تسديد القرض المتعثر، معلنا أن هناك عدداً كبيراً من المتعثرين بينهم مغتربون أعادوا مئات الملايين إلى المصارف.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العلبي أن المصارف كانت تسهل منح القروض للمواطنين حتى بلغت قيمة القروض المتعثرة المليارات، مشيراً إلى أن خسائر المصارف كبيرة نتيجة القروض المتعثرة.
وأضاف العلبي: إن نتائج تسهيل منح القروض ظهرت بالأزمة بشكل كبير ولا سيما سفر عدد كبير من المتعثرين إلى خارج البلاد ما دفع بالمصارف إلى العمل على جدولة الديون بتقديم التسهيلات لاسترداد قسم كبير من القروض المتعثرة، مشيراً إلى أن هناك من سدد القرض بشكل وآخرين سددوا قسماً من القرض المترتب عليهم.
وأوضح العلبي أن المصارف تتساهل مع الصناعيين الذين تضررت منشآتهم الصناعية عبر الكشف عن المنشأة وتقيم الأضرار بناء عليه وذلك لتقديم التسهيلات لهم أثناء سداد القرض، مؤكداً ضرورة التفريق بين الأشخاص الذين تعثروا لظروف قاهرة والأشخاص الذين تقصدوا عدم سداد القرض.
ورأى العلبي أن إجراء منع السفر جاء للحفاظ على المال العام بعدما كانت هناك تسهيلات في منح القروض ولا سيما أن مطالب المصارف حالياً هو وضع مواد قانونية للحفاظ على الأموال العامة، كاشفاً أن الكثير من المتعثرين راجعوا المحكمة بعد صدور قرار منع السفر بحقهم لتسوية وضعهم.
وأضاف العلبي: هناك الكثير من الضمانات العقارية أصبحت في منطقة ساخنة ومن ثم لم يعد لدى المصرف أي وسيلة لاستيراد القرض ومن هنا فإن منع السفر يعتبر أحد الحلول لهذه المشكلة التي تواجه المصارف العامة.
وأكد العلبي أن المصرف لا يمكن حالياً أن يمنح قروضاً إلا بناء على عقارات موجودة، ضارباً مثلاً إذا تقدم أحد المواطنين لسحب قرض ومعه سند ملكية لعقار يقع في منطقة ساخنة فإن المصرف لن يمنحه القرض علماً أن هذا الأمر هو تقديري يعود للمصرف.
وعما يتعلق بمشروع قانون المحاكم المصرفية التي أعدته وزارة العدل أخيراً كشف العلبي أن المصارف العامة قدمت الكثير من المقترحات تهدف إلى الحفاظ على المال العام وكيفية استرداد الديون، مشيراً إلى أن اللجنة التي ترأسها لوضع مشروع قانون المحاكم المصرفية شارك فيها ممثلون عن المصارف لوضع مقترحاتهم، إضافة إلى قاضيين من المحكمة المصرفية في ريف دمشق ما ساهم في وضع مشروع يساهم إلى حد كبير في إعادة القروض إلى المصارف العامة.
وأكد العلبي أن الدولة تعمل على تقديم التسهيلات المناسبة كافة بما في ذلك تقدير وضع المتعثر وخصوصاً إذا كان صناعياً أو تاجراً خسر منشأته أو تجارته لأسباب خارجة عن إرادته نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي الغضون كشف العلبي أن عدد الدعاوى التي فصلها في محكمة الاستئناف بلغ نحو 50 دعوى وحالياً لم يبق إلا 20 دعوى للعام الحالي على حين بلغ عددها في محكمة البداية المصرفية نحو 500 دعوى في دمشق.
وبيّن العلبي أن طبيعة الدعاوى المصرفية تأخذ الصفة المستعجلة باعتبار أنها تتعلق بالأموال العامة ومنها قرار صدور منع السفر، مشيراً إلى أن مشروع القانون تضمن مواد تفصيلية منها المتعلقة بإجراءات التي ستتخذها المحكمة المصرفية.