قد يزيد من حدة التوتر بين القاهرة والرياض .. تيران وصنافير مصريتان بقرار القضاء

ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس قراراً قضائياً سابقاً ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تمنح بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وهو الحكم الذي قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين. وأصدرت المحكمة الإدارية «الدرجة الأولى في مجلس الدولة» في 21 حزيران الماضي قراراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم: إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وإن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق. مضيفاً: لهذه الأسباب وغيرها حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة. وقال القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه: إنه «قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وإن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحاً رجحاناً يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة».
وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية لتأكيد أحقية مصر بالسيادة عليهما.
وتقع جزيرتا تيران وصنافير على بعد عدة كيلو مترات من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات من بينها «الله أكبر» و«مصرية مصرية» في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر. كما رددوا النشيد الوطني.
وقال أحد المحامين الذين يختصمون الحكومة في القضية وهو يغادر المحكمة: إن الحكم «انتصار لمصر».
وقال أحد خصوم الحكومة وأبرز المحامين في القضية لـ«رويترز» عبر الهاتف: «بالتأكيد حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا وحاسم لهذا النزاع بأن هذه الأرض أرض مصرية. ومن ثم لا يجوز لا لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ولا الاستفتاء الشعبي أن يتنازل عن هذه الأرض. هي أرض مصرية لا يمكن التنازل عنها وفقاً لنصوص الدستور المصري».
في المقابل يقول محامو الحكومة: إن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا تقع تحت سلطة القضاء ودفعوا بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية.
لكن القاضي الشاذلي قال في جلسة أمس: إن المحكمة خلصت إلى أن نظر الدعوى «عمل يدرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية. ومن ثم رفضت الدفع بعدم اختصاصها».
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول: إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وذكر القاضي أمس أن المحكمة ردت في حكمها الصادر في 59 صفحة «على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين».
وقال: إن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أمنها وأمن أمتها العربية». وتقول الحكومة المصرية: إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة. وقال مراقبون: إن الدعوات القضائية والاحتجاجات التي أثيرت في مصر بعد توقيع الاتفاقية أثارت توتراً بين مصر والسعودية.
وأقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وطوق الأمن المتجمعين خارج المحكمة وتعطلت حركة المرور لبعض الوقت لكن عاد الهدوء بعد بدء المتظاهرين في الانصراف.
هذا وذكرت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لموقع «اليوم السابع» أن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا. وأوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة يخص الشق المستعجل في الدعوى، أما الشق الموضوعي، فلا بد أن تفصل فيه دائرة الموضوع أي المحكمة الدستورية. واعتبرت أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم في الموضوع، ويكون حكم المحكمة الدستورية نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.
وكالات