تنازع الاختصاص بين البرلمان والقضاء حول اتفاقية ترسيم الحدود … استشهاد ثمانية شرطيين مصريين في هجوم إرهابي جنوب القاهرة

قتل ثمانية شرطيين مصريين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم إرهابي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الوادي الجديد جنوبي شرق القاهرة، كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.
وقالت الوزارة في بيان: إن مسلحين لم تحدد إلى أي جهة ينتمون هاجموا نقطة التفتيش الأمنية الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة الخارجة (600 كلم جنوب شرق القاهرة) مركز محافظة الوادي الجديد فتصدى عناصر النقطة الأمنية للهجوم، «ما أسفر عن مقتل 2 من العناصر المسلحة، واستشهاد 8 من قوة الكمين، وإصابة 3 آخرين». وتخوض مصر حرباً شرسة مع إرهابيين من جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي، التي تتخذ من شمال سيناء معقلاً لها. وقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش في هجمات شنها التنظيم.
وإذا كانت أغلبية هذه الهجمات وقعت في سيناء، إلا أن بعضها وقع في أنحاء أخرى بما فيها العاصمة القاهرة.
من جهة أخرى وبعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أصبح السؤال الأكثر جدلاً على الساحة المصرية هو عن مدى أهلية البرلمان المصري للنظر في الاتفاقية.
المحكمة الإدارية العليا كانت قد خلصت في حيثيات حكمها الصادر، إلى أنه «يمنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة»، وأنه «لا يجوز للبرلمان مناقشة الاتفاقية، ولا يمكن لمحكمة الأمور المستعجلة إيقاف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، كما ليس من حق الحكومة بأي حال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا».
وفي حكمها، ردت المحكمة على تفسيرات عدد من أساتذة القانون والتشريع، حول أحقية البرلمان المصري بمناقشة اتفاقية تيران وصنافير وفقاً لمواد الدستور، حيث رأت المحكمة أنه، ووفقاً للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحدد الاختصاص، واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول: إن تغييراً في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور الساري، وأضحت يد مجلس النواب هي الأخرى بنص الدستور والقانون معا، مغلولة، ومحظور عليه مناقشة أي معاهدة تتضمن تنازلا عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين، التنفيذية والتشريعية، هو والعدم سواء.
وفور صدور الحكم، وما تضمنه من غل يد البرلمان عن التعرض لاتفاقية تيران وصنافير، أصدر «ائتلاف دعم مصر»، الممثل لتكتل الأغلبية داخل مجلس النواب المصري بياناً، أكد فيه أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في اتفاقية ترسيم الحدود، موضحاً أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وأنه سوف يكون حريصا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وأكد بيان الأغلبية في البرلمان المصري أن حكم المحكمة الإدارية العليا لن يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري، سواء بطريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، منوط بالبرلمان، وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكداً أن «ائتلاف دعم مصر» يشدد على أن الاختصاص الدستوري منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه في هذا الشأن. فالقول الفصل في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب.
وكالات