الحل بـ«عملية سياسية» وفقاً لـ«2254».. ولم يتطرق لبيان جنيف .. بيان أستانا.. نجاح لطهران وتثبيت لمرجعية الدول الثلاث

استند الإعلان الختامي الصادر في ختام اجتماع أستانا، على التوافقات بين روسيا وتركيا وإيران، كما عبر عنها بيان موسكو الذي عقده وزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث الشهر الماضي.
واستند هذا الإعلان أيضاً على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2336، والذي دعم اتفاقات وقف إطلاق النار التي رعتها كل من موسكو وأنقرة وتم التوصل إليها أواخر الشهر الماضي.
ويثبت البيان مرجعية كل من روسيا، إيران، وتركيا كأطراف ضامنة للتسوية السورية ولوقف إطلاق النار. ومثل البيان نجاحاً كبيراً لإيران التي تمكنت من نيل معاملة متساوية مع شريكتيها في عملية أستانا، وانتزاع حق المشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والتي كانت سابقاً مقتصرة على الروس والأتراك، وذلك بعد أن تمكنت طهران من استبعاد واشنطن عن طاولة أستانا. لكن إيران اعترفت في المقابل بوجود «مجموعات المعارضة المسلحة».
وحسب نص البيان، فقد قررت الدول الثلاث «إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار».
ولقد أجمعت روسيا وإيران وتركيا، حسب البيان الذي اتفقت وفود هذه الدول إلى المؤتمر، على «الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديمقراطية، متعددة الإثنيات، متعددة الأديان، غير طائفية، كما أكد مجلس الأمن بالأمم المتحدة» في قراره ذي الرقم 2254. وستمثل هذه الصيغة المبادئ التي ستحكم المفاوضات حول مستقبل سورية.
ولفت في إعلان أستانا موافقة تركيا على عدم تضمينه الإشارة إلى بيان جنيف وإصرار الدول الثلاث على عملية سياسية وفقاً للقرار 2254 ما يلقي بظلال حول مستقبل عملية جنيف برمتها.
وأبدت هذه الدول قناعتها بأن ما من «حل عسكري» للأزمة السورية، مشددةً على حصرية الحل من خلال «عملية سياسية، قائمة على أساس تطبيق القرار2254، بشكل كامل»، من دون التطرق إلى بيان جنيف.
وعبرت الدول الثلاث على وجود «حاجة ملحة لزيادة الجهود لإطلاق عملية مفاوضات بما يتوافق مع القرار 2254»، وحثت المجتمع الدولي ليقوم بدعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في القرار، كما اتخذت قراراً بالتعاون بفعالية، بناء على ما تحقق في اجتماع أستانا حول المواضيع المحددة في العملية السياسية، التي تتم بتسهيل من الأمم المتحدة، بقيادة وملكية سوريتين، بما يسهم في الجهود العالمية لتطبيق (2254).
اللافت أن الدول الثلاث اتفقت على «خطوات محددة ومتماسكة» لم تعلن عنها، لتدعيم حالة وقف إطلاق النار، بما من شأنه المساهمة في «تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية، تماشياً مع القرار 2165 لعام 2014.
وكما العادة بقي تنظيما داعش وجبهة النصرة خارج وقف إطلاق النار، لكن ولأول مرة يتم الإعلان من قبل روسيا وإيران وتركيا عن رغبتهم في قتال هذين التنظيمين، وعلى فصلهما عن «التنظيمات المسلحة المعارضة».
وتضمن البيان التأكيد على أن الاجتماع الدولي حول سورية في أستانا، هو منصة فعالة لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة وفق متطلبات القرار نفسه، ودعم الرغبة التي تبديها مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير (شباط) 2017.
واكتفى البيان بالإعراب عن تقديره لمشاركة المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا في محادثات أستانا ما يؤكد أنها منفصلة عن محادثات جنيف.