لجنة الأسواق في غرفة تجارة دمشق تطلب: تعليمات خطية توزع على التجار وعناصر الجمارك تحدد كيفية معالجة البضاعة المشكوك فيها

بحثت لجنة الأسواق في غرفة تجارة دمشق مؤخراً مشكلات وقضايا تتعلق بعمل الضابطة الجمركية والبيانات الجمركية وطريقة التعاطي من الجهات العامة مع المواد الأولية ورسومها الجمركية وقضايا الشحن خاصة بين المدن السورية.
وعلى صعيد عمل الضابط الجمركية دعت اللجنة إلى إصدار تعليمات خطية توزع على التجار وعناصر الضابطة، بحيث تكون معياراً ثابتاً وواضحاً لكيفية معالجة أي بضاعة مشكوك فيها من الضابطة الجمركية، وعدم ترك ذلك للتقديرات الشخصية للمفارز المختصة، لما لوحظ من مشاكل دائمة وخلافات تحدث أثناء عملية الضبط، بحسب رأي اللجنة.
وبيّنت أن البيان النظامي الذي يحمل شرحاً واضحاً هو هوية البضاعة بغض النظر عن تاريخ البيان ما دام الشرح واضحاً يعرف هوية البضاعة لأنه ونتيجة لظروف الحرب في سورية هناك كثير من الأصناف التي توقف بيعها وبقيت بالمستودعات ولا طلب عليها في الوقت الراهن.
بالنسبة لبضائع المواد الأولية (أغلبيتها العظمى رسومها قليلة ولا تهرب) فيجب أن تعامل معاملة خاصة وهي غالباً مستلزمات تدخل في الصناعة وعملية التصدير.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة الشك في أي بيان جمركي، يتم التحفظ على البضاعة في مستودع التاجر وتسليمها له كشخص ثالث للقيام بالتدقيق اللازم في السجلات الجمركية، إذا كان هناك ضرورة بدلاً من سحب البضائع إلى الجمرك أو توقيف التاجر.
وبالنسبة للبضائع المشحونة بين المحافظات، بيّنت اللجنة أنه بما أن البضائع المشحونة بين المحافظات يتم ترفيقها أصولاً وبهذا تكون الناحية الأمنية مضمونة تماماً، لذلك تبقى المشكلة الجمركية في تحديد نظامية البضائع التي يتم توقيفها عدداً كبيراً من المرات في الطريق، لذا يجب أن تكون هناك عناصر جمركية موجودة دائماً بمراكز الشحن وقبل تحميل البضائع بالسيارات ووضع العلامة الجمركية على السيارة بعد التأكد من نظامية البضائع المحملة، وبعدها تساق السيارة إلى مركز التجمع وتسافر مع الترفيق الجاري حالياً إلى المحافظة الثانية حيث يتم فك العلامة «الرصاص» في مركز مكتب الشحن بالمحافظة الثانية.
وبالنسبة للبضائع التي تنقل ضمن المدينة أو المحافظة الواحدة، اقترحت اللجنة الاكتفاء بفاتورة أصولية صادرة عن التاجر البائع للبضاعة مختومة أصولاً من التاجر وصورة عن البيان.