رئيس مجلس الوزراء يكشف بالأرقام الوضع المالي لسورية: «المالية» عانت من خلل كبير في آلية عملها ومواردها وموازنتها وضرائبها … لن نقبل بفشل أي قطاع ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل
| محمد راكان مصطفى
جردة حساب واسعة أجراها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لوزارة المالية استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، يوم أمس، أكد خلالها أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يشكل أولوية في عمل الحكومة كونه يشكل بمؤسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي.
مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع وإيجاد الحلول للخروج برؤية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤسساته المختلفة بما فيها الضرائب والرسوم والتأمين والمصارف والجمارك.
وفي استعراض سريع لرئيس الحكومة لما خسرته الحكومة من موارد، بين خميس أن قطاع النفط بعد أن كان يرفد الخزينة بمبلغ صاف هو 3 مليارات دولار أصبحنا اليوم نستورد، وبعد أن كان إنتاج الغاز 25 ألف طن لمحطات التوليد أصبح الإنتاج 5 آلاف طن ويتم تأمين النقص بالاستيراد، والقمح الذي كانت تصل الكميات المسوقة منه إلى أكثر من مليوني طن بتنا اليوم نستورد 1.5 طن بقيمة 400 مليون دولار ما يعادل 200 مليار ليرة سورية والقمح من المواد المدعومة، لا يعود إلى الخزينة أكثر من 25 إلى 30 بالمئة.
وعن واقع الضرائب نوه خميس بأنه في العام 2010 كانت نسبة مساهمة الضرائب بالدخل تزيد على 60 بالمئة، متسائلاً عن مصير هذه الضرائب في الأزمة، مشيراً إلى أنه وقبل الأزمة كانت وزارة المالية وجهات مرتبطة بها تعاني من خلل كبير في آلية عملها في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك، وفي الأزمة سمح بآلية عمل لا تتناسب معها.
وأشار خميس إلى قطاع التأمين عندما أحدثته الدولة كقطاع تنموي داعم للدولة وللمواطن، والذي تعرض بعد عدة سنوات إلى الشخصنة والسيطرة من قبل ضعاف النفوس وغياب الرؤى الايجابية.
وانتقل إلى الحديث عن قطاع الجمارك الذي كان يحقق دخلاً كبيراً للدولة، في حين اليوم عند دخول الأزمة جاء بعض ضعاف النفوس ليعيثوا فساداً وازدادت ظاهرة التهريب نتيجة لمفرزات الحرب.
وفي هيئة الضرائب كان البعض موجودين فقط لممارسة الخلل وكانوا يتلاعبون بآلية الضرائب وخاصة لكبار المكلفين. وبالنسبة للمصارف، اعتبرها خميس من أهم الثروات الوطنية والتي وصلت في الأزمة إلى قروض متعثرة بقيمة 250 مليار ليرة سورية.
وأكد خميس أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وإحداث فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات.
وأشار إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية، وضرورة الاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه، إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها كونها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.
وأكد أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد، منوهاً بأن الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات والخلل فيها. ومؤكداً أن الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي وهي مصممة على الارتقاء بكل القطاعات ولن تفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل، منوهاً بضرورة تطوير العمل في قطاع التأمين ليحقق الغاية المرجوة منه إضافة إلى تطوير آليات عمل إدارة الجمارك.
وجواباً على سؤال «الوطن» حول ربط دعم القطاع الصناعي بتحصيل القروض المتعثرة، على الرغم من أن هذه القروض عبارة عن أموال المتعاملين لدى المصرف، وعن تقييد المصارف بالالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بجدولة الديون ومحاسبتهم على نسب التحصيل، وهل من إمكانية بمنح صلاحيات لمجالس إدارة المصارف لعقد التسويات وإجراء الجدولات، بيّن خميس وجود بعض من يتكئ على الحكومة ويعمل على إيجاد تخريج لسلبيات القروض، موضحاً أنه بعد عقد عدة اجتماعات تم منح صلاحيات لمدراء المصارف، وتم تحميل المسؤولية لمجالس إدارة المصارف لتحصيل هذه القروض، مؤكداً على استعداد الحكومة لدعمهم بالتشريعات المطلوبة لمساعدتهم في ذلك.
وفيما يخص عدم إطلاع القضاة العاملين في المحاكم الجمركية على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الجمارك الجديد، بين خميس أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة مؤكداً على أنه سوف يتم عرضها بعد الدراسة على كافة الجهات ذات الصلة.
وتقرر في الاجتماع إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وإعداد إستراتيجية للتطوير المهني للقائمين على هذا القطاع تتضمن إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارات المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.