الحكومة تخصص مليار ليرة لإعمار البنية التحتية الرئيسية في داريا.. ووزير الإدارة المحلية: البدء خلال شهر … وزير النفط يطمئن: تحسن استيراد المشتقات اللازمة لتوليد الكهرباء خلال أيام

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وجميع الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5/1/2018، وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم للعودة للعمل والإنتاج نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقرر مجلس الوزراء السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية، بهدف دفع العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج، وتم تكليف وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع ضوابط محددة لهذه الإجراء.
وبناء على توصية لجنة إعادة الإعمار خصص مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة سورية لإعمار البنية التحتية الرئيسة في مدينة داريا.
وبحسب مذكرة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد وزّع المبلغ إلى 37 مليون ليرة لإعادة تأهيل مبنى مجلس مدينة داريا والمصالح العقارية إضافة إلى 70 مليوناً لإعادة تاهيل المركز الصحي و200 مليون لشركة الكهرباء في المنطقة و50 مليوناً للصرف الصحي ومثلها لمؤسسة مياه الشرب، إضافة إلى 250 مليوناً خصصتها لجنة إعادة الاعمار لفتح الطرقات وترحيل الأنقاض وأعمال الصيانة على حين رصدت نحو 60 مليون ليرة لبناء الاتصالات و262 مليون ليرة للخدمات الفنية، هذا بالإضافة إلى تخصيص 21 مليون ليرة للمراكز الثقافية.
وخلال الجلسة قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عرضاً عن أعمال الوزارة خلال ستة الأشهر الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ والرؤية المستقبلية، مبيناً أن خطة الوزارة تتضمن العمل في مجال برنامج مشروعي والتوسع به في مختلف المحافظات وتنشيط العمل في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتقديم تسهيلات مقابل إجراءات على أرض الواقع تتوافق مع الرؤية التنموية للوزارة في هذا المجال ووضع التشريعات والتسهيلات للتراخيص الإدارية ولتحقيق مرونة أكبر في آلية إعداد وتمويل وتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة.
وأقر مجلس الوزراء الآلية الجديدة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعداد الموازنة العامة للدولة وآلية تنفيذ مشروعاتها ودور اللجان المعنية وآلية إعداد وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتبسيط دورة تعاقد وتنفيذ المشروعات ودور اللجان المعنية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أنه يتم التعاقد على تنفيذ الأعمال في مدينة داريا ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها خلال شهر من الآن حيث اعتمدت خطة لتوزيع هذه الأعمال على أكبر عدد من المقاولين والشركات من أجل السرعة في إنجازها في الوقت المحدد ضمن العام الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على دعم المناطق والمدن الصناعية والحرفية وتقدم مختلف التسهيلات في هذا المجال، وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة بلغت المنشآت التي دخلت الإنتاج أكثر من 200 منشأة والتي بدأت بالتشييد تفوق 560 منشأة. مشيراً إلى أنه بعد زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى حلب زادت المنشآت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار التي تم الاكتتاب عليها إلى أكثر من 32 منشأة والتي بدأت الإنتاج الى أكثر من 20 منشأة.
من جانبه أشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إلى أن السماح للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية يأتي لدعم عملية الإنتاج، وذلك وفق ضوابط محددة، وستتم متابعتها من المعنيين في كل محافظة.
وأوضح الوزير غانم أنه سيكون خلال الايام القليلة القادمة تحسن في استيراد كميات المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية ما سينعكس إيجابا على واقع الطاقة الكهربائية بشكل عام.
بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن تمديد إعفاء المشتركين من القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من غرامات التأخير التي نتجت عن توقف أعمالهم بسبب الجرائم الإرهابية سيكون له انعكاس كبير على قطاع الأعمال ولا سيما في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.