أين ذهبت خبرات «بردى» و«سيرونكس»؟ ومَنْ وراء تطفيش الكوادر العمالية؟

| محمود الصالح

كشف مؤتمر عمال الصناعات المعدنية والكهربائية عن اضمحلال الخبرات الفنية الموجودة في أهم شركتين وهما «بردى» و«سيرونكس» خلال الفترة الماضية. وبالرغم من تعافي العشرات من الشركات الصناعية في البلاد وعودة عجلة العمل فيها إلى مستوى مقبول وخصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي بعد الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الصناعة للمبادرات الخلاقة للكثير من المؤسسات الصناعية لا تزال « بردى» ذات الاسم العريق والمنتج الوطني الذي لم يرتق إليه منتج مماثل في الجودة والأسعار، وما زالت هذه الشركة تفاخر بأنها تصنع سطل بلاستيك للدهان وحققت إيراد 4.5 ملايين ليرة فقط علماً بأنه يمكن لأي ورشة بسيطة أن تنتجه. هذا الوضع يضع إشارات استفهام كثيرة حول التسويغات التي تقدمها مثل هذه الشركات التي تسرب خيرة كوادرها الفنية. وتفاخر الشركة بأنها جمعت 550 براداً وحققت عائد 10 ملايين ليرة.
اليوم تعدنا الشركة في عام 2017 بـ500 براد جديد. للأسف ما زالت الشركة في جميع المؤتمرات العمالية تكرر اللازمة السابقة نفسها بسرقة الآلات وتسرب اليد العاملة وقلة السيولة. وتعلق كل ذلك على وجود 60 مليون ليرة لدى مؤسسة السندس والاجتماعية العسكرية، وتنتظر من وزارة المالية منحاً لتسديد الرواتب. أمام هذه الصورة هناك الشركة العامة لصناعة الكابلات التي تقع في منطقة ساخنة لكن أياً من عمالها لم يغادرها ولم تخسر أياً من معداتها ولم تتوقف عن الإنتاج وكانت خلال سنوات الأزمة تقدم الإنتاج الضروري وتحقق الإيرادات الكبيرة التي تجاوزت في العام الماضي 1.5 مليار ليرة سورية ومثلها وربما أكثر في الأعوام السابقة. ليس هذا فحسب بل نجد أن شركة الإنشاءات المعدنية التي تعرض مقرها في عدرا لأعمال إرهابية انتقلت إلى القابون ومع دخول الإرهابيين إلى القابون قامت بنقل مقرها إلى الكبريت والآن عادت إلى عدرا بعد تحريرها، ومع ذلك استمرت في العمل وتحولت من شركة خاسرة إلى شركة رابحة حيث بلغت قيمة الإنتاج في العام الماضي 532 مليون ليرة سورية، حيث أنتجت أبراجاً للكهرباء بقيمة 310 ملايين ليرة وأجهزة طاقة شمسية لجامعة دمشق بقيمة 200 مليون ليرة وهنكاراً للسورية للغاز بقيمة 56 مليون ليرة، وهناك عقود جديدة خلال العام الحالي تتجاوز مليار ليرة سورية. وأكد مازن دكاك رئيس النقابة أن عمال دمشق للصناعات المعدنية والكهربائية يوصون بضرورة زيادة الدعم الحكومي لقطاع الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة وتثبيت العمال المؤقتين لتأمين استقرار الخبرات الفنية وإطفاء الديون المتعثرة بين الشركات الصناعية «بردى والمعدنية» ودعمها من المصارف.