63 خدمة ترتفع أجورها في المصرف العقاري

عدّل المصرف العقاري من نسب العمولات التي يتقاضاها لقاء تقديم الخدمات المصرفية ليرفع أجور نحو 63 خدمة يقدمها للعملاء، والتي تشمل عمليات الحسابات والشيكات، ومتنوعات أخرى، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية.
التعديلات الجديدة التي تلقتها «الوطن»، طالت عمولات عمليات الحسابات والشيكات، إذ أصبحت عمولة دفاتر الشيكات بالليرة السورية للقطاع العام 700 ليرة لدفتر 10 شيكات و1500 ليرة لدفتر 25 شيكاً، أما عمولة دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع الخاص فألف ليرة لدفتر 10 شيكات وألفي ليرة لدفتر 25 شيكاً.
أما عمولة الشيكات قيد التحصيل الداخلية فأصبح مبلغ العمولة 100 ليرة على حين حدد المصرف العقاري عمولة الشيكات قيد التحصيل الخارجية بـ10 دولارات بالحد الأدنى و100 دولار بالحد الأعلى.
وعزا المصرف سبب التعديل إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها المصرف لتنفيذ العمليات المصرفية، وهذه التكاليف تترتب على أعمال الطباعة والصيانة والقرطاسية وثمن الورق ونفقات إدارية أخرى وغيرها.