قانون التجارة الداخلية …رقابة عن بعد وعقوبات ومكافآت

لم تفلح وزارة التجارة الداخلية في حلحلة الفوضى التي أصابت الأسواق، ولا بالوصول إلى أسعار تناسب دخول مواطنيها الذين حملوا، شاؤوا أم أبوا، وزر هذه الإخفاقات.
لقد جاء قانون حماية المستهلك بأمل أن يحمل بين مواده حبل نجاة للمواطن من الغرق في الديون ومد يد العوز للآخرين.
يساهم القانون كما جاء في بعض مواده في ضبط الأسعار إلى حد كبير، كما أنه سيقلص عدد مراقبي التموين من 100 مراقب إلى 5 مراقبين لأن تطبيقه وفق ما هو وارد سيكون رادعاً لكل تاجر أو مستورد أو بائع.
كما يحظر القانون أيضاً على كل من يعمل بالتجارة أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها، أو يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها، أو بنشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مزورة أو أي طرق غير مشروعة، كما ورد في القانون أيضاً مواد تنص على المكافآت والتغريم.