لجنة قضائية في حلب لتوثيق جرائم المسلحين … الأحمد لـ«الوطن»: وثقنا 10 آلاف صفحة تتحدث عن جرائم المسلحين .. رفع دعاوى أمام القضاء المحلي ثم الإقليمي تمهيداً لرفعها دولياً

| محمد منار حميجو

أعلن وزير العدل نجم حمد الأحمد عن تشكيل لجنة قضائية لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها العصابات المسلحة في محافظة حلب وأن عملها بدأ حالياً لتوثيق تلك الجرائم، معلناً عن توثيق ما يقرب من 10 آلاف صفحة مترجمة للغتين الإنكليزية والفرنسية تتحدث عن ممارسات العصابات المسلحة في البلاد.
ورداً على سؤال الـ«الوطن» على هامش الندوة الفكرية التي أقامتها الوزارة أمس قال الأحمد: بدأنا برفع بعض من الدعاوى أمام المحاكم السورية تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية وآخر الجرائم التي نوثقها حالياً تلك الجرائم المرتكبة في حلب.
ورأى الأحمد أن القضاء الدولي ما زال مسيساً وأن رفع الدعاوى يراد بها بالدرجة الأولى فضح ممارسات تلك الدول عبر المحاكم وفق آلية معينة، موضحاً أن إقامة الدعاوى ستبدأ في المحاكم الوطنية ثم الإقليمية ثم الدولية وفق لترتيب معين ينص عليه القانون الدولي.
وأكد الأحمد أن الهدف من هذه الدعاوى أن نضع بالأدلة والمستندات كل ما يثبت تورط تلك الدول والمنظمات بتلك الجرائم، ولا سيما أن المبتغى الأساسي الذي نعمل عليه هو المطالبة بدماء الشعب السوري، مضيفاً: إنه لا ننسى أن المجتمع الدولي برمته بما في ذلك الأمم المتحدة والقضاء الدولي لا يزال بعيداً عن الحالة المثلى الذي ينشدها رجال القانون في كل مكان في العالم.
وقال الأحمد: إن المعركة القضائية بدأت وإننا جهزنا السلاح القانوني اللازم لها عبر توثيق الجرائم المرتكبة في البلاد، مشيراً إلى أن المعركة تنتظرنا في كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والتربوية حتى يعود لسورية ألقها التي كانت عليه على مر التاريخ.
ورأى الأحمد أن المعركة القانونية من أعقد المعارك لأننا سنواجه مجتمعاً دولياً دمر البنى التحتية والشعب السوري وأزهق أرواح الآلاف من الأبرياء عبر العصابات التي وفدت من خلالها، مؤكداً أن تلك الدول ذاتها هي أدوات المعركة القانونية.
وأكد الأحمد أننا مسلحون لهذه المعركة بشكل جيد وليس لدينا أي شيء نخشاه ولا سيما أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف الأحمد: هناك تحديات جمة قسم منها تعمل عليه الحكومة حالياً عبر العمل على إعادة عجلة الإنتاج والتطوير الاقتصادي ومواجهة مشكلات إعادة الأعمار معتبراً أن هناك أموراً تفرض نفسها بطبيعة الحال ولا سيما ما يتعلق بالجانب التربوي والثقافي والسياسي.
وأشار الأحمد إلى أن الندوات التي تقيمها الوزارة تضم خيرة المفكرين السياسيين وهي موجهة إلى نخبة ليست سهلة في المجتمع وهي القضاة والمحامون بما يعني أن الأفكار التي نناقشها في الندوات نريد تعميمها على القضاة والمحامين، إضافة إلى أوسع شريحة في المجتمع المعنية في هذه الأمور لكيلا تبقى حبيسة الأدراج حكراً على مجموعة معينة من الباحثين.
وأكد الأحمد أن رقعة الانتصارات توسعت وباتت تلك الدول التي كانت تدعم التنظيمات المسلحة تسعى ليكون لها دور في محاربتها، لافتاً إلى أن الإرهاب لا أخلاق له ولا دين بل يضرب أينما يحلُ له.