225 مليار ليرة قروض متعثرة بالعامة.. والحكومة تشكل 6 لجان لاسترجاعها … العلبي لـ«الوطن»: تبسيط إجراءات أحكام التنفيذ المصرفية ورفع منع السفر عن المصابين بمرض عضال

| محمد منار حميجو

بينما أعلن مصدر حكومي أن مجلس الوزراء شكل 6 لجان لوضع آليات لاسترداد القروض المتعثرة، كشف رئيس محكمة الاستئناف المصرفية في دمشق ماهر العلبي عن اجتماع أول أمس في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة موضوع القروض المتعثرة. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن اللجان ضمت لأول مرة محامين من إدارة قضايا الدولة إضافة إلى وجود قضاة وممثلين عن المصارف موضحا أن هذه اللجان ستضع مقترحات عملية تضاف إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالمحاكم المصرفية الذي أعدته أخيراً وزارة العدل. ولفت المصدر إلى أن هناك عدداً كبيراً من المتعثرين خارج البلاد وأن استرداد القروض المترتبة عليهم فيها صعوبة وبالتالي لابد من وضع آليات عملية لاستيرادها. من جهته أعلن العلبي أن آخر رقم للقروض المتعثرة في البلاد تجاوزت 225 مليار ليرة معتبرا أن هذا الرقم كبير وبالتالي تم وضع مشروع قانون ينظم عمل المحاكم المصرفية للعمل على استردادها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العلبي أن مشروع القانون سيعرض الأسبوع القادم على الجهات المعنية بعد أن تم الأخذ بالملاحظات التي وضعتها الوزارة بما في ذلك تبسيط إجراءات حكم التنفيذ وذلك خلافا لما ورد في قانون أصول المحاكمات والذي ينظم عمل المحاكم العادية.
وبين العلبي أن من بين المقترحات على مشروع القانون رفع مانع السفر على المصابين بأمراض العضال شريطة أن يقدم تقريرا طبيا مصدقا يثبت حالة مرضه مشيرا إلى أنه تم وضع مقترح على رفع مانع السفر للذي يدفع نسبة من القرض المتعثر يحددها القانون. ورأى العلبي أن مشروع القانون تضمن مواد قانونية من شأنها الإسراع في البت بالدعوى المصرفية باعتبار أن مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى سرعة في البت بها لأهميتها ولا سيما أنها تتعلق بحقوق للدولة. واعتبر العلبي أن عدم وضع آلية صحيحة لمنح القروض سابقا ساهمت في هذه المشكلة التي بدأت تظهر منذ بداية الأزمة وخصوصا فيما يتعلق بالضمان إضافة إلى وجود العديد من العقارات في المناطق الساخنة. وأكد العلبي أن المحكمة بتت بمعظم الدعاوى الواردة إليها وذلك من باب العلم على إعادة أموال الدولة معتبرا أن أحداث محاكم مدنية مصرفية مختصة ساهمت إلى حد كبير في الإسراع في البت بالدعاوى المصرفية وخصوصا أن هناك ضغط كبير على المحاكم المدنية العادية. ووضعت وزارة العدل مشروع قانون متعلق بعمل المحاكم المصرفية والذي تضمن العديد من الإجراءات السريعة التي من شأنها أن تلعب دورا في استرجاع القروض المتعثرة. وشدد حقوقيون على ضرورة التمييز بين المتعثر الذي تقصد عدم سداد الديون المترتبة عليه وبين المتعثرين الذين فقدوا منشآتهم الصناعية نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد مشيرين إلى أن هناك الكثير من المتعثرين خسروا أموالهم ومنشآتهم ما يتطلب اتخاذ إجراءات منصفة بحقهم.