ضبط 50 طناً من الدقيق المهرب منذ بداية العام … «التموين» لـ«الوطن»: لا تخفيض لمخصصات الأفران من الطحين ولم نوافق على زيادتها للقطاع الخاص

| عبد الهادي شباط

نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» أي تخفيض لمخصصات المخابز والأفران التموينية من مادة الدقيق وأن الدقيق متوفر وتحصل المخابز على كامل احتياجاتها اليومية بسهولة ويسر وأن ما يتم تداوله حول الموضوع هو مجرد أحاديث وشائعات لا صحة لها.
منوهاً بأن الإجراء المعمول به مؤخراً لدى الوزارة هو عدم الموافقة على طلبات زيادة الكميات المخصصة للأفران الخاصة وذلك لعدم وجود المسوغ الفعلي لذلك وأن كميات التوزيع والمخصصات لهذه الأفران تخضع لدراسة وتقديرات الوزارة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية.
ومنعاً لحصول زيادة أو فائض لدى هذه الأفران من الدقيق يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء وبالتالي التصرف الخاطئ بمادة مدعومة من قبل الدولة خاصة وأن مادة الخبز تتمتع بدعم واسع من قبل الدولة والحكومة.
مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بالعمل على تأمين رغيف الخبز للمواطن وبجودة عالية وأن تخفيض نسبة الاستخراج الأخيرة كانت مؤشراً واضحاً لذلك وكان أثرها مباشراً على تحسن نوعية الرغيف وجودته.
وعن كميات الدقيق المهربة والتي تم ضبطها من قبل الوزارة بين شعيب أن معدلات تهريب المادة تراجعت مؤخراً بسبب زيادة وفاعلية الرقابة ومتابعة الأجهزة المختصة لذلك وتحديث وضبط آليات توزيع مادة الدقيق التمويني بدءاً من المطحنة حتى المختبر.
وأن مجمل الكميات التي تم ضبطها منذ بداية العام تقترب من 50 طناً من الدقيق التمويني كان آخرها ضبط نحو 10 أطنان في أحد المستودعات بمدينة طرطوس وتم إجراء الضبط الخاص بذلك وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً ومصادرة الكميات وإعادتها إلى شركة المطاحن ليصار إلى الاستفادة منها وإعادة توزيعها.
مبيناً أن شدة العقوبة المطبقة على تهريب الدقيق التمويني والتي تصل لغرامة مليون ليرة وسجن لمدة سنة فاعلة حدت من هذه الظاهرة، وأن هناك إجراءات مستمرة في الوزارة لضبط وتوزيع المادة مثل فرز مراقبين دائمين للإشراف على عمل المخابز ومتابعة عمل الأفران الخاصة والتقصي حول أي حالة لمخبز أو فرن يشتبه بتهريبه للدقيق في الأسواق ومعرفة منشأه ومحاسبة المخالفين وغيرها من الإجراءات اليومية.