تفعيل ميزة التوقيع الإلكتروني.. وربط الشؤون القانونية في الوزارات مع العدل وقضايا الدولة … خيو لـ«الوطن»: أكثر من 300 ألف دعوى للدولة في العام الماضي يرافع بها 508 محامين

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن عدد الدعاوى التي تنظر بها الإدارة والمرفوعة من الدولة بلغت أكثر من 300 ألف في العام الماضي مؤكداً أن عدد المحامين الذين هم على رأس عملهم بلغ 508 محامين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال خيو: إن الإدارة تنظر بالدعاوى التي هي من اختصاص العدليات المتعذر رفع الدعاوى فيها أي بمناطق ساخنة في عدلية دمشق أو غيرها من العدليات الآمنة وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك مؤكداً أنه تم استرجاع 17.65 مليار ليرة لمصلحة الجمارك العامة وذلك بعد أن ربحت الإدارة 3434 دعوى من أصل 4011 دعوى.
وأعلن خيو عن إعداد خطة لتطوير الإدارة بما في ذلك ملء الشواغر فيها بالإعلان عن مسابقة لتعيين 95 موظفا في العام الحالي لافتا إلى أن عدد الموظفين فيها بلغ 828 إضافة إلى تعيين 45 محامياً في العام القادم وذلك لحاجة الإدارة إليهم.
وفيما يتعلق بأتمتة عمل الإدارة قال خيو: لدينا دراسة لأتمتة العمل فيها على مراحل بما يتواكب مع أتمتة العمل مع وزارة العدل والعدليات في المحافظات وذلك بإجراء ربط إلكتروني بين الإدارة المركزية وفروعها بالمحافظات وربط برنامج أتمتة الإدارة مع الوزارة وكذا الأمر مع مديريات الشؤون القانونية للجهات العامة التي تمثلها الإدارة إضافة إلى اعتماد وتفعيل ميزة التوقيع الالكتروني بالمراسلات.
وأضاف خيو: إن البدء في برنامج الأتمتة سيطبق كمرحلة أولى في الإدارة المركزية وفرعي دمشق وريفها لتطبق بعد ذلك على جميع الفروع.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التي أعدته الوزارة أخيراً توقع خيو أن يصدر خلال النصف الثاني من العام الحالي معتبرا أنه ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة بما في ذلك ربط مديريات الشؤون القانونية بالوزارات بوزارة العدل.
وأكد خيو أن الإدارة تسعى إلى فتح فروع جديدة لها بالمحافظات مضيفاً: طلبنا تخصيص مساحة مناسبة لفرع حلب على ألا تقل عن 300 م2 باعتبار أنه من أكبر الفروع التابعة للإدارة فيبلغ عدد عناصره 120 بين محام وعامل فيه، مشيراً إلى أن المقر القديم بحاجة إلى إعادة تأهيل بتمويل من لجنة إعادة الأعمار على ضوء التقدير الذي سيرد من رئيس الفرع.
وفيما يتعلق بفرع حمص أكد خيو أنه يتم إعداد دارسة عن تأهيله باعتبار أنه كان يقع في منطقة باب هود الذي كان تحت سيطرة المسلحين في عام 2012 موضحاً أن الدراسة أكدت أن تكلفة تأهيل المبنى تتجاوز 4 ملايين ليرة وأن العمل جار فيه ومن المتوقع أن تتم العودة إليه قريباً.
وفيما يتعلق بدمشق أعلن خيو أنه تم اقتراح تأمين قطعة أرض مناسبة لإنشاء بناء موحد يضم كلاً من الإدارة المركزية وفرعي دمشق وريفها بمساحة طابقية لا تقل عن 4500 م2، مؤكداً أن هناك دراسة لبناء مبنى لصالح الإدارة في فرع الحسكة إلا أنه لم يتم الإعلان عن المناقصة للتنفيذ بسبب الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها حينما تسمح الظروف بذلك. وأكد خيو أن الإدارة طلبت شراء 50 سيارة شام لفروعها ليتم توزيع 3 سيارات على كل فرع.
وأوضح خيو أنه تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة والدفاع عن الحق الشخصي للدولة وسائر الجهات العامة أمام المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، مؤكداً أنه يجري العمل على تطويرها بدءاً من التشريع الناظم لعملها وكادرها البشري ومقراتها ومستلزمات عملها بما يكفل من تمكينها من أداء مهامها بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر ويواكب خطة الإصلاح القضائي لوزارة العدل في ظل الظروف التي تسود البلاد.