هذه طريقة الحكومة لضبط توزيع المشتقات النفطية
ناقشت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار وحضور وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عبد اللـه الغربي أمس وضع خطة وآلية تنفيذية لضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود ومنع احتكارها وبيعها للمواطنين في السوق السوداء والعقوبات الواجب فرضها بحق المخالفين تتضمن مراقبة الكميات من المصدر إلى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود من خلال تشكيل لجان فرعية مهمتها الإشراف المباشر على آلية وخطة التوزيع ووضع إجراءات لضبط هذه الكميات في المستودع وعلى الطرق العامة وفي المحطات.
وتضمنت الخطة وضع آليات لتنسيق عمل توزيع المحروقات على المحطات في المحافظات من خلال ضبط عملية نقل المحروقات وتدقيق الكميات ومتابعة حركة الصهاريج ووضع نقاط لمراقبتها على الطرق العامة من المستودعات حتى وصولها إلى المحطات كذلك وضع نقاط ثابتة عند مدخل كل محافظة للتدقيق في هذه الكميات الواردة إلى المحافظة.
كما وضعت اللجنة أسساً لمطابقة هذه الكميات بين المستودع والمحطة المرسل إليها المحروقات من خلال وضع أختام يتم الإعلان عنها تحمل رقم كود معين يحدد سعة الصهريج ومركز التحميل والمقصد ووضعت اللجنة عدداً من الإجراءات الرادعة الواجب اتخاذها بحق المخالفين.
وناقشت اللجنة الوسائل التقنية والفنية لضمان وصول الكميات إلى مستحقيها وتطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المحروقات التي سيباشر العمل بها قريباً.
يشار إلى أنه تم في مجلس الوزراء إقرار تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية.