«الإسكان» لـ«الوطن»: 800 مليون ليرة عقود المرافق العامة في 2017
بيّن مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان محمود أبو الدهب لـ«الوطن» أن الخطة السنوية للمؤسسة عام 2017 تتكون من ثلاث خطط منفصلة تتمثل بالخطة الاستثمارية وخطة السكن الاجتماعي أو الشعبي إضافة إلى خطة الادخار السكني.
وبين أن الخطة الاستثمارية وهي الشق الأول من خطط المؤسسة المنفصلة تتألف من المشاريع التي يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من صندوق الدين العام على شكل قروض سنوية تشمل مشاريع المرافق العامة ومشروع السكن الشبابي ويموّل بقرض دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية، ومشروع سكن العاملين في الدولة ويموّل بقرض دون فائدة لا يتجاوز 300 مليون ليرة سورية فقط من كلفته السنوية ومساكن قضاة مجلس الدولة ويموّل بقرض دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية، إضافة إلى مشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة ومشروع شقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة المعروف بالسكن الوظيفي في ضاحية البعث.
ومن المشاريع الممولة من صندوق الدين العام كذلك- بحسب أبو الدهب- مشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في كل من محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ومشروع أتمتة وربط مديريات وفروع المؤسسة بشبكة حاسوبية مع الأجهزة والبرمجيات والتأهيل والتدريب ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان ويتم تمويله بقرض دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية ومشروع مركز خدمة المواطن ومشروع تنفيذ برج سكني في مدينة الديماس بتقنية القالب المنزلق بغرض التقييم.
وعلى صعيد الشق الثاني من خطة المؤسسة والخاصة بالسكن الاجتماعي أو الشعبي أوضح أبو الدهب أنها تضم برنامج التنفيذ المادي لخطة السكن الاجتماعي أولها المشاريع السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 المكتتب عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتتألف من فئات السكن الشبابي والمساكن الاجتماعية أو الشعبية ومساكن المنذرين بالهدم ومساكن أساتذة الجامعات وسكن العاملين في الدولة ومساكن قضاة مجلس الدولة، وثانيها المشاريع السكنية التي ستخصص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 والمتمثلة بالبرنامج الحكومي للإسكان ومشروع السكن المناطقي، لافتاً إلى أن موازنة السكن الاجتماعي تعد جزءاً من الموازنة التقديرية للمؤسسة وتمول إما ذاتيا من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة أو بقروض من المصرف العقاري أو المصارف المرخصة العاملة في سورية أصولاً إضافة إلى مدفوعات المكتتبين.
والشق الثالث من خطط المؤسسة المنفصلة تتعلق بالادخار السكني ولها موازنة مستقلة يتم تمويل مشاريعها من أموال المكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978 أو بقروض من المصرف العقاري.
وأشار أبو الذهب إلى أن القيمة الإجمالية لعقود المرافق العامة المنوي إبرامها خلال عام 2017 تصل إلى نحو 807، 19 مليون ليرة سورية تشمل المرافق العامة في ريف دمشق- توسع ضاحية قدسيا ومدينة الديماس ومعرونة التل وعدرا ومرافق شمال الأشرفية والشيخ مقصود في محافظة حلب ومرافق المرحلة الثالثة في محافظة اللاذقية ومرافق تل العشارنة في محافظة حماة ومرافق مستجد نكيب في محافظة الرقة ومرافق في منطقة ضاحية الأسد ومنطقة طريق الشام في محافظة دير الزور ومرافق منطقة حوش باعر في محافظة الحسكة.