مدير البريد لـ«الوطن»: صندوق حكومي لحماية «المؤسسة» من الخسارة

| عبد الهادي شباط

أكد المدير العام لمؤسسة البريد أحمد لـ«الوطن» أن مشروع قانون البريد سوف يحافظ على حصرية الخدمة الشاملة للمشغل العام الذي ستمثله مؤسسة البريد والتي ستحمل اسم «البريد السوري» بعد صدور القانون بشكله النهائي حيث غالباً ما تكون الخدمة الشاملة هي خدمة حكومية وأن المشغل العام «البريد السوري» معني بإيصال هذه الخدمة رغم تحمل المؤسسة نفقات وأعباء مالية من هذا النوع من الخدمات.
وعن كيفية تعويض هذه النفقات وعدم خسارة المؤسسة كشف سعد أن هناك مشروعاً لإحداث صندوق حكومي لتعويض هذه النفقات يسمى «صندوق دعم الخدمات الشاملة» وأن هناك بحثاً حكومياً لتعويض المؤسسة عن هذه الخدمات بـ500 مليون ليرة على شكل إعانة.
وكشف سعد في لقائه مع الصحفيين يوم أمس أن مشروع القانون سيعدل تسمية ومهام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتكون بذلك الجهة المشرفة والناظمة لعمل البريد وخاصة أن مشروع القانون يسمح للقطاع الخاص بالعمل ومزاولة العمل البريدي بشكل مرخص ونظامي إلى جانب مؤسسة البريد وأن الهيئة ستكون هي الضابط والمحدد لضمان التنافسية في سوق العمل البريدي وهي من تصنع وتحدد المعايير لجودة العمل وتنفيذ الخدمات وكذلك أجور هذه الخدمات دون أن تسعرها لتترك التنافس في العمل هو ما يحدد السعر وأجور الخدمات البريدية.
كما بيّن سعد أن في مشروع القانون سمح للجهة العامة إلزام المشغلين للخدمات البريدية في القطاع الخاص بإيصال الخدمات الضرورية والمستعجلة.
وأشار إلى أن سوق العمل البريدي ستكون مفتوحة أمام المشغلين المحليين والخارجيين بشرط أن يكون لأي مشغل بريدي من خارج البلد يرغب في دخول سوق العمل البريدي ممثل محلي على غرار العمل بالعديد من شركات الحوالات العاملة في دمشق والتي هي بالأصل وكيل لشركات عالمية.
وعن حصرية أداء بعض الخدمات البريدية من قبل الشغل العام وفق مشروع القانون الجديد أوضح أن هذه الحصرية ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة مؤسسة البريد وموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
بينما أكد سعد جواباً على سؤال «الوطن» أنه لن يكون هناك تجربة مشابهة لتحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مساهمة والتحول إلى نظام بالعقود بالنسبة للعاملين فيها وأن المشغل العام أو (البريد السوري) يستمر بالعمل كجهة عامة في الدولة ويخضع عاملوه لقانون العاملين الموحد في الدولة.
وبالانتقال مع المدير العام إلى وجود العديد من المشغلين العاملين في سوق العمل البريدي واحتمالات حدوث خلافات ونزاعات بين المشغلين بين أن الهيئة الناظمة سوف تشرف وفق مشروع قانون البريد الجديد عبر لجان مختصة بفض النزاعات بين المشغلين وإمكانية اللجوء إلى التحكيم وفرض الغرامات والعقوبات بحق المخالفين لأنظمة العمل البريدي.