إحداث دائرة تفتيش قضائي وتوحيد الاجتهادات لمجلس الدولة … الحكومة تعدل نسبة تخفيض استهلاك الوقود.. وأزمة البنزين انتهت

عدل مجلس الوزراء في جلسة الأمس نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة من 50 إلى 25 بالمئة مع مراعاة الاستثناءات المحددة سابقاً، ذلك نتيجة التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية.
وانسجاماً مع قرار الحكومة أثبتت مشاهدات «الوطن» مساء أمس تسجيل تراجع كبير بالازدحام على محطات الوقود ضمن العاصمة، في حين انتهت أزمة البنزين في المناطق القريبة منها مثل دمر البلد ومشروعها وضاحية قدسيا.
وخلال اجتماع الحكومة شدد المجلس على ضرورة تقديم دراسة دقيقة للمواءمة بين النفط الذي تستورده الحكومة والكميات المخصصة للإنتاج التي سيتم توريدها من غرف الصناعة والتجارة، مؤكداً ضرورة تأمين كميات الفيول اللازمة لوزارة الكهرباء لتحقيق استقرار تدريجي في الطاقة الكهربائية.
في الغضون أقر المجلس منح سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية تسويق واستجرار الحمضيات والتفاح إلى صالات المؤسسة في المحافظات لدعم مزارعي الحمضيات.. ووافق المجلس على مشروع قانون مجلس الدولة الذي يتلافى ثغرات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم ويواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونص المشروع على توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع الاختصاص وإحداث دائرة تفتيش قضائي وإعادة تنظيم القسم الاستشاري في المجلس وتوحيد الاجتهادات القضائية لدى المحاكم.