الأولى

لمن الأولية..؟ لتوفير المواد أم للحفاظ على سعر الصرف ووقف تدهور الليرة السورية؟؟

رأت مصادر اقتصادية أن فوضى استيراد المشتقات النفطية من أهم عوامل ارتفاع سعر صرف الدولار حالياً والذي تجاوز 540 ليرة بعد فترة استقرار عاشها المواطن لمدة تجاوزت الستة أشهر.
حيث بينت المصادر أن فتح استيراد الفيول للصناعيين والتجار من دون ضوابط جعل الكثير منهم ينقض على دولار السوق السوداء الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الصرف وزيادة الطلب على العملة الخضراء.
ولاسيما بعد أن قرر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط وأصول دقيقة لكن سرعان ما تحولت عمليات الاستيراد لدى البعض إلى تجارة بالمواد المستوردة كونها تحقق عائدات ربح أعلى من إيراداتهم الصناعية.!! واشتكى عدد من الصناعيين الذين لم يشاركوا في عمليات الاستيراد المباشر من الأسعار الباهظة للفيول والمازوت المستورد معتبرين أن سعر الدولة أرحم بكثير من سعر التجار!!
واعتبرت المصادر أن توفير الفيول للصناعيين هو بكل تأكيد أولوية، لكن لماذا غُيّب مكتب تسويق النفط عن ذلك ولم يتدخل لضبط عملية التوريد والبيع وإقامة التوازن بين الكميات المستوردة وتوزيعها للمعامل والشركات المنتجة حسب حاجتها ليمنع ويحد من التجارة بالمواد بين الصناعيين والتجار.
حيث أعلن وزير الاقتصاد أديب ميالة في تصريحات سابقة أن الوزارة استقبلت طلبات لاستيراد نحو 30 ألف طن من المشتقات النفطية.
وفي غضون ذلك قالت المصادر: إضافة إلى فتح الباب عشوائياً أمام استيراد المشتقات النفطية، لوحظ أخيراً فتح الباب أمام إجازات استيراد لمواد مختلفة غابت عنها العقلانية والترشيد التي يجب اتباعها بحسب توجيهات الحكومة في مثل هذه الأوضاع، مؤكدة أنها لم تقتصر على تأمين المواد الأساسية الضرورية للمواطن بل تعدت إلى استيراد الكماليات!!
وأضافت المصادر: إن العقود المتضمنة استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية غير مدروسة حيث تم التعاقد على تسديد قيمتها للمستورد بالليرة السورية في حين يدفع هو قيمتها خارجاً بالدولار الأميركي ما من شأنه زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء وكنتيجة طبيعية تدهور سعر صرف الليرة وتضرر المواطن بشكل كبير جداً.
وطالبت المصادر الحكومة بمراقبة عمليات الاستيراد بحيث لا تكون عشوائية ولا فوضوية، تلبي حاجة الصناعيين والمواطنين دون أن ترهق الاقتصاد الوطني وتؤثر ارتفاعاً على سعر الصرف.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن