نقل 32 محكمة صلح وبداية مدنية من الحميدية إلى المزة … السكيف لـ«الوطن»: النقل آني وإرجاع المحاكم بعد الترميم

| محمد منار حميجو

بدأت وزارة العدل أمس بنقل ما يقرب من 32 محكمة صلح وبداية مدنية من القصر العدلي في الحميدية وذلك لترميمه.
واطلعت «الوطن» على عمليات النقل أمس التي يتم فيها نقل أضابير الدعاوى وأساسات بسيطة مثل المكاتب والخزن. وقدرت مصادر قضائية أن عدد المنقولين من قضاة وموظفين بلغ 200، متوقعة أن تبدأ الوزارة بنقل محاكم الاستئناف المدنية قريباً جداً لدرجة أن قضاتها بدؤوا يجهزون لعملية النقل. وبينت المصادر أن الوزارة ستبقى في الحميدية والمحاكم الجزائية والشرعية باعتبار أن الأولى تنظر في الدعاوى التي تخص موقوفين في السجن ومن ثم تحتاج إلى قاعات كبيرة للمحاكم.
من جهته قال نقيب المحامين نزار علي السكيف: إننا فوجئنا بقرار النقل ولم يكن هناك تنسيق معنا علماً أننا كنا نسمع سابقاً أنه سيتم نقل القصر العدلي إلا أنه لم يكن هناك أي قرار رسمي بذلك. وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف السكيف: إن المسألة لا تتعلق برضى أو عدم رضى لكن كان لا بد من التنسيق، معتبراً أن ترميم القصر العدلي أصبح ضرورة ولا سيما أن الكثير من المحاكم أصبح وضعها مزرياً ومن ثم لا بد من الترميم. وأعلن السكيف: إن وزير العدل نجم محمد الأحمد تواصل معه وأكد له أنه سيتم عقد اجتماع مع النقابة لوضع آليات تسهل عمل المحامين، واعداً إياه بأن يقدم كل التسهيلات التي تسهل عمل المحامين.
وأكد السكيف: إن عملية النقل آنية وسيتم إرجاع المحاكم إلى مقراتها فور انتهاء عملية الترميم.
وشن محامون حملات على صفحات الفيسبوك، مطالبين بضرورة التراجع عن هذا القرار فقال أحدهم: إن القصر العدلي أصبح مشتتاً بين الحميدية والمزة ما يكلف المواطن أعباء مالية كبيرة، مشيراً إلى أن مركز المدينة سينتقل إلى المزة ما سيشكل ازدحاماً كبيراً في المنطقة.