اعتبرت أن «مسار أستانا» يمكن أن يؤسس لحل سياسي بعد نجاحه في المجال العسكري … «الجبهة الديمقراطية»: جنيف 4 سيفشل ولن يسفر عن أي نتائج

اعتبرت «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة، أن الجولة الحالية من مباحثات جنيف «ستفشل ولن تسفر عن أية نتائج»، واستبعدت أن تنجح المحاولات والمساعي الرامية إلى توحيد وفود المعارضات المشاركة في وفد واحد، وانتقدت المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لأنه «خالف القرار الأممي 2254».
ودخلت محادثات «جنيف4» أمس يومها السادس من تحقيق أي تقدم يذكر وعلى جميع الصعد. ويشارك فيها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفود معارضة من منصات «الرياض» و«موسكو» و«القاهرة».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال أمين عام الجبهة محمود مرعي المشكلة حديثاً وتعتبر أحد مكونات «معارضة الداخل – مسار حميميم»: إن «محادثات جنيف4 حتى الآن تبحث جدول الأعمال ولم يتم الاتفاق على وفد موحد (للمعارضة) ولا جدول أعمال واضح ما يعني أن هذه الجولة فاشلة ولن تسفر عن أي نتائج».
وأضاف: «يضاف إلى ذلك غياب واضح للتفاهم الأميركي الروسي ومخالفة دي مستورا لقرار مجلس الأمن 2254 بتوجيه الدعوات حيث لم تتم دعوة وفد معارضة الداخل ومنصة أستانا ومحاباة وفد الرياض على حساب باقي المنصات».
أكدت «الهيئة العامة لمسار حميميم ووفد معارضة الداخل المنبثق عنها» منذ يومين في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أنها لن تلتزم بأي قرارات تنتج عن الجولة الرابعة من محادثات جنيف الجارية حالياً بغيابها.
وتجري المحادثات وسط استمرار الخلافات بين وفود المعارضات حول آلية وشكل التمثيل بوفد واحد، بينما طالبت موسكو بتشكيل وفد واحد للمعارضات. كما أكد الجعفري أن الشرط الوحيد للجلوس مع المعارضة مباشرة شرط واحد هو «أن نجد المعارضة في وفد واحد يتفاوض مع وفد الجمهورية العربية السوري كشريك وطني حقيقي، وفد معارض يدين الإرهاب، ولا يبرر الإرهاب بأي شكل من الأشكال ولا يعمل لمصلحة أجندة خارجية».
استبعد مرعي في تصريحه نجاح المحاولات والمساعي الرامية إلى تشكيل وفد واحد للمعارضات المشاركة في «جنيف 4 ». وقال: «لا يمكن الوصول إلى وفد موحد لأن الرياض تريد لباقي المنصات أن تكون تحت بيان الرياض إضافة إلى الخلاف حول العديد من القضايا.. الرياض تريد بحث عمليه الانتقال السياسي واستلام السلطة في حين المنصات الأخرى تريد تنفيذ قرار مجلس الامن2254».
وقدم دي ميستورا خلال هذه الجولة ورقة تحت غطاء «الإجرائي» لوفدي الجمهورية العربية السورية ووفد «منصة الرياض» ويرقى ما تضمنته ليكون تعديلاً كبيراً في عملية جنيف، بنسختها الرابعة.
فلم تعد طاولة جنيف بموجب ما تضمنته مستندة إلى أربع قوائم كما كانت المباحثات العام الماضي. والقوائم الأربع السابقة هي: العملية السياسية – وقف إطلاق النار – محاربة الإرهاب – الترتيبات الإنسانية. وعمل دي ميستورا بموجب الورقة الجديدة على تقسيم العملية بحيث باتت القائمة الأولى من اختصاص المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في عاصمة المنظمات الدولية (جنيف)، في حين القوائم الثلاث الأخيرة من اختصاص مسار أستانا الذي عقد اجتماعه الثاني هذا الشهر، وتضمنه كل من روسيا، إيران وتركيا. وطاولة العملية السياسية في جنيف باتت مستندة، بحسب الورقة إلى ثلاث قوائم مستمدة من قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وهذه القوائم هي الإدارة، الدستور والانتخابات، والمبعوث الأممي يقترح على المتفاوضين، التفاوض بشأنها عبر ثلاث مجموعات عمل بالتوازي.
وحول رأيه بمضمون الورقة الجديدة للمبعوث الأممي قال مرعي: «نحن مع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ونرى أن السيد دي مستورا خالف القرار ويريد الدخول في قضايا أخرى تتعلق بالدستور والانتخابات ونحن نرى أن وضع الدستور يقع على عاتق السوريين».
واعتبر مرعي أنه «من غير المنطقي» أن يتم بحث الشق السياسي في جنيف في حين يتم بحث الإرهاب في أستانا، وقال: «يوجد في جنيف ممثلون عن الفصائل المسلحة ولا يمكن فصل السياسي عن الميداني وخاصة الإرهاب ومكافحة الإرهاب».
وحول تلميحات المسؤولين الروس إلى إمكانية أن تبحث اجتماعات (أستانا) الشأن السياسي قال مرعي: «أعتقد أن مسار أستانا استطاع أن يحسم الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحديد الفصائل المعتدلة من الفصائل المدرجة على لوائح الإرهاب، لذلك ممكن أن يؤسس إلى حل سياسي بعد أن نجح في المجال العسكري والميداني وهذا بفضل الجهود الروسية».