الاختلاس من طعام المرضى.. رائحة الفساد تفوح من مستودع أرزاق مشفى ابن سينا

| محمد راكان مصطفى

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام في ريف دمشق بتحريك دعوى الحق العام بحق بعض الموظفين في الهيئة العامة لمشفى ابن سينا، لقيامهم بترحيل مواد غذائية بشكل وهمي دون وجود لها، والقيام بإدخال مواد لمستودع الأرزاق مخالفة للمواصفات من حيث الكم والنوع والسعر ومواد منتهية الصلاحية.
وبين التقرير التحقيقي رقم 94/3/1 المتضمن نتائج التدقيق والتحقيق في المخالفات المرتكبة لدى الهيئة العامة لمشفى ابن سينا، مسؤولية أمين مستودع الأرزاق لدى الهيئة العامة لمشفى ابن سينا عن قيامه بترحيل بعض المواد إلى بطاقة المادة بشكل وهمي دون أن يكون لها وجود على جريدة الطعام اليومية كونها تمثل (مذكرة تسليم مواد) وذلك خلافاً للمادة /15/ من نظام المستودعات رقم 1181/و تاريخ 4/10/1969 الصادر عن وزير المالية وقد ترتب على ذلك قيامه باختلاس مبلغ 4.89 ملايين ل.س.

إضافة إلى قيامه بإدخال مواد لمستودع الأرزاق مخالفة للمواصفات من حيث الكم والنوع والسعر ومنتهية الصلاحية وذلك بالتواطؤ مع أمين مستودع المواد المساعدة في المؤسسة العامة للخزن والتسويق بريف دمشق ومندوب مشفى ابن سينا ولجان الاستلام في المشفى حيث يتم إدخال المواد من خلال مذكرة النقل الداخلية الواردة من مستودع الخزن والتسويق والممهورة بخاتم أمين مستودع المواد المساعدة للخزن والتسويق بريف دمشق متضمنة مواد بحسب المواصفات المطلوبة، ويقوم أمين مستودع مشفى ابن سينا بتنظيم مذكرة استلام بالمواد الواردة في مذكرة النقل وإدخالها إلى المستودع (وذلك بشكل وهمي).
وبعد ذلك تقوم لجنة الاستلام في مشفى ابن سينا بتنظيم محضر ضبط استلام مواد الأرزاق ودون ذكر النوعية (الاستلام على الواقع) ودون مطابقة بين المواد المستلمة والمواد الواردة في مذكرة الاستلام، ويتم تحرير فاتورة صادرة عن مؤسسة الخزن والتسويق في ريف دمشق تنظم بناءً على مذكرة النقل الداخلية الواردة.
أما على الواقع فيتم إدخال مواد مغايرة للمواد المذكورة في مذكرة النقل والفاتورة من حيث المواصفات والصلاحية والسعر، وبعد أن تم إجراء المطابقة ما بين المواد التي تم جردها بموجب محضر الجرد المعد من قبل المفتش معد التقرير وبحضور وتوقيع كل من: مدير عام مشفى ابن سينا ومعاون المدير للشؤون الإدارية وأمين مستودع الأرزاق وبين الفواتير ومذكرات الاستلام ومحاضر لجان الاستلام.
وقد ترتب على ذلك مبلغ 2.5 مليون ليرة سورية يتحمله كل من أمين مستودع مشفى ابن سينا وأمين مستودع المواد المساعدة في مؤسسة الخزن والتسويق في ريف دمشق ومندوب مشفى ابن سينا.
بالإضاءة إلى إخراجات وهمية لبعض المواد من المستودع عن طريق ترحيلها على جريدة الطعام وبطاقة المادة ولكن دون وجودها على طاولة الطعام وذلك من خلال المطابقة بين قائمة الطعام اليومية وبين ما تم طهوه من الوجبات والمدونة خلف جريدة الطعام اليومي والموقع عليه من قبل الطهاة وقد ترتب على ذلك اختلاسه لمبلغ 1.5 مليون ليرة سورية. وإخفاء العديد من قوائم الطعام اليومية إلى جانب التلاعب بالكميات الواردة في قوائم الطعام اليومية وقد ترتب على ذلك اختلاسه لمبلغ 1.9 مليون ليرة سورية متمثلاً بقيمة المواد التي تم إخراجها من المستودع دون تدوينها في قوائم الطعام، وقيامه بالتحوير والحك والشطب بعد توقيع جريدة الطعام من قبل الطهاة ورئيس التمريض مما يدل على سوء نية أمين المستودع وإساءة انتمائه واختلاسه للمبالغ المذكورة وبالتالي فإن إجمالي ما قام به أمين مستودع مشفى ابن سينا باختلاسه 6.5 ملايين ليرة سورية، وقد قام بالتواري عن الأنظار وإخفاء العديد من الوثائق الخاصة بالمستودع، وانقطع عن العمل واعتبرته المشفى بحكم المستقيل بالقرار رقم 506/ق.
كما أوضح التقرير مسؤولية أمين مستودع المواد المساعدة لدى المؤسسة العامة للخزن والتسويق بريف دمشق عن التواطؤ مع أمين مستودع مشفى ابن سينا ومندوب المشفى وذلك من خلال تقديمه مذكرة نقل فارغة موقعة ومختومة من قبله إلى المندوب وأمين المستودع اللذين يقومان بتأمين المواد من خارج مؤسسة الخزن والتسويق ومخالفة للمواصفات من حيث النوعية والصلاحية والأسعار على الرغم من توفر هذه المواد في مستودع الخزن والتسويق وبالمواصفات المطلوبة ومن ثم يقوم بتحرير فاتورة بناءً على مذكرة الاستلام التي ينظمها أمين مستودع مشفى ابن سينا وبالنتيجة يتم إدخال مواد بعضها منتهية الصلاحية والبعض بمواصفات أقل جودة ومن النخب الثالث والرابع وبأسعار مرتفعة كما ورد سابقاً.
إضافة إلى مسؤولية مندوب مشفى ابن سينا لدى مؤسسة الخزن والتسويق في ريف دمشق عن التلاعب بالكميات والنوعيات للمواد الداخلة إلى مستودع المشفى بالاشتراك مع أمين مستودع المشفى وأمين مستودع المواد المساعدة في مؤسسة الخزن والتسويق في ريف دمشق من خلال قيامه باستلام مذكرات النقل الفارغة والقيام بإحضار المواد من السوق مخالفة للمواصفات وبعضها منتهي الصلاحية وذلك بدليل إفادته بأنه لا يتم إدخال أي مواد للمشفى إلا عن طريقه وأنه على علم بهذه السرقات.
كما حمل التقرير التحقيقي المسؤولية للجان استلام المواد في استلام مواد الأرزاق المخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية وقيامها بتنظيم محاضر استلام للمواد أغلبها مخالفة للفاتورة التي يقوم أمين مستودع المشفى بإخفائها وفي ذلك مخالفة واضحة، وإهمالها في عملها المحدد بالقانون /51/ لعام 2004 والمواد 11-12 من المرسوم 450 لعام 2004 والتي تفيد بأن مسؤولية لجان الاستلام هي التحقق من المطابقة للكمية والنوعية بين المواد المقدمة والمواد المتعاقد عليها وأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة. بالإضافة إلى مسؤولية محاسب الإدارة في مشفى ابن سينا عن عدم الإشراف على أعمال أمين المستودع وذلك سنداً للمادة /14/ الفقرة ب من نظام المستودعات رقم 1181/و تاريخ 4/10/1969 الصادر عن وزير المالية والتي نصت (يُعتبر أمين المستودع مسؤولاً مباشرةً أمام الجهة الإدارية المختصة إضافة إلى مسؤوليته أمام محاسب الإدارة والجهات الرسمية الأخرى)، إضافة إلى المادة 36 من نظام المستودعات التي توجب على محاسب الإدارة مراقبة القيود والحركات الشهرية لأمناء المستودعات ما أدى إلى ضياع وهدر المال العام.
وطلب التقرير وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين مستودع الأرزاق وأموال زوجته ضماناً لمبلغ 4 ملايين ليرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد. وإبعاد أعضاء لجنة الاستلام عن أعمال اللجان وعدم تسليمهم أي أعمال لجان استلام أو لجان مالية مستقبلاً، والتوجيه بضرورة التقيد بالقانون 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة 450 لعام 2004 لجهة عمل لجان الاستلام، وبضرورة التقيد بنظام المستودعات 1181/و تاريخ 4/10/1969 الصادر عن وزير المالية لجهة الإشراف على عمل أمين المستودع ومراجعة قيوده ودفاتره.
كما تم الطلب من إدارة المشفى التقيد بالفقرة /ب/ من المادة 14 من نظام المستودعات التي نصت (يعتبر أمين المستودع مسؤولاً مباشرة أمام الجهة الإدارية المختصة إضافة إلى مسؤوليته أمام محاسب الإدارة والجهات الرسمية الأخرى) تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية مستقبلاً.