دي ميستورا يشكل فريقاً استشارياً جديداً ينخرطون في «جنيف 4» اليوم

| سامر ضاحي

رجح أحد الخبراء الاستشاريين للمبعوث الأممي ستيفان دي ميتسورا أن الأخير كان على علم مسبق بتعقيدات الوضع في الجولة الحالية من محادثات جنيف، لذلك أجل دعوة خبراء استشاريين للانخراط في المحادثات إلى أمس. وبحسب الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فقد «وصل إلى جنيف أمس مجموعة من الخبراء الاستشاريين لدي ميستورا جميعهم سوريون سينخرطون اليوم في المحادثات بناء على دعوة من مكتب المبعوث الأممي، واستطاعت «الوطن» الحصول على نسخة منها.
وجاء في نص الدعوة «على غرار ما حدث من قبل أثناء المحادثات السورية السورية التي عقدت في جنيف 2016، يرحب مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بفرصة التفاعل مع خبراء سوريين في مختلف القطاعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مع أعضاء المجتمع المدني السوري وذلك لسماع أصواتهم وآرائهم حول القضايا التي تتعلق بمستقبل سورية».
وأضافت «في هذا الإطار يؤمن المبعوث الخاص بأهمية إتاحة الفرصة لأعضاء المجتمع المدني السوري والخبراء لمشاركة خبراتهم وثروتهم المعرفية مع مكتبه، وذلك بقصد الاستماع إلى أصوات قطاع عريض ومتنوع من المجتمع المدني السوري».
اللافت في الدعوة أنها تضمنت عبارة «يرغب مكتب المبعوث الخاص بدعوتكم كخبير للحضور في جنيف في الفترة من 1-6 آذار عام 2017م، من خلال غرفة دعم المجتمع المدني»، رغم أن المباحثات وبحسب الدعوة تنطلق رسمياً في 23 شباط الماضي، الأمر الذي علق عليه الخبير بالقول: «من الممكن أن يكون دي ميستورا قد توقع أن الجولة الحالية لن تتقدم في بدايتها».
ورجح الخبير خلال تصريحه لـ«الوطن» أن يبلغ عدد الخبراء الاستشاريين عشرة أعضاء، لافتاً إلى أنه «من المبكر الحديث عن وفد استشاري كامل»، وقال: إن من بين المدعوين القانوني عبود السراج ووزير الاقتصاد الأسبق نضال الشعار والمحامي رياض داوودي كخبير دستوري والسفير السوري السابق في بريطانيا سامي الخيمي، إضافة إلى رئيس حركة «البناء الوطني» أنس جودة، مرجحاً «إمكانية تحولهم إلى وفد استشاري كامل من 10 خبراء».
وكشف الخبير أن جزءاً من اجتماعات الاستشاريين ستكون «على المواضيع الدستورية» إضافة إلى «النقاط الثلاث التي طرحها دي ميستورا».
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن الورقة التي سلمها المبعوث الأممي لوفد الجمهورية العربية السوري ووفد منصة الرياض خلال أول اجتماع له مع الوفدين والتي أكد فيها دي ميستورا، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (المتضمن مسائل الحوكمة والدستور والانتخابات) هو أساس للمحادثات الجارية.
وذكرت أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدول زمني لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.
وجاء في الوثيقة على لسان المبعوث الأممي «سنبحث هذه المسائل الثلاث (الإدارة، الدستور، الانتخابات) بشكل متواز، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل».