مشروع قانون يخضع «العقاريين» للسلطة القضائية

| محمد منار حميجو

نص مشروع قانون خاص بالقضاة العقاريين أعدته وزارة العدل على أن هؤلاء القضاة يخضعون للسلطة القضائية ويرتبطون إدارياً فيما يتعلق بممارسة عملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.
وبيّن مشروع القانون أنهم يخضعون لقانون السلطة القضائية من الناحية المسلكية والترفيعات والحقوق والواجبات كما أنهم يحاسبون أمام مجلس القضاء الأعلى.
وأوضحت مصادر مختصة أن المشروع الحالي منح ميزة للقضاة العقارين أن يحاسبوا أمام مجلس القضاء الأعلى بعدما كانوا يحاسبون أمام أقدم قاض في محكمة النقض، مشيرة إلى أن وزير العدل كان يصدر قراراً بعزلهم باقتراح من وزير الإدارة المحلية في حين المشروع الحالي يحتاج عزلهم إلى مرسوم تشريعي.
وأوضح المشروع أن القاضي العقاري يعين بمرسوم تشريعي بناء على اقتراح وزير العدل وفق شروط محددة ومنها أن يكون عاملاً في المديرية العامة للمصالح العقارية ولا تقل المدة عن خمس سنوات شريطة أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق.
وأجاز المشروع نقل القضاة العقاريين إلى ملاك القضاء العادي مع الاحتفاظ بقدمهم للترفيع، كما أنه أجاز ندب خريجي المعهد العالي للقضاة للقضاء العقاري.