أكد تمكن وفد الجهورية العربية السورية من فرض جدول أعمال عقلاني متزن يخدم مصلحة الشعب السوري العليا … الجعفري: أدخلنا تعديلات على «لا ورقة» دي ميستورا ونأمل في أن تصبح ناضجة وتكون هي المبادئ للحل السياسي
| وكالات
أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة الرابعة من مباحثات جنيف بشار الجعفري والتي اختتمت أعمالها الجمعة، أن الوفد تمكن من أن يفرض «جدول أعمال عقلانيا متزنا يخدم مصلحة الشعب السوري العليا»، مؤلفاً من أربع نقاط رئيسية وهي: الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن السلة الأخيرة تم إدراجها «بناء على طلبنا وحظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى وفد الرياض»، ومؤكداً أنه تم التركيز على مكافحة الإرهاب أكثر خلال هذه الجولة. وأوضح الجعفري، أن وفد الجمهورية العربية السورية أدخل ملاحظات وتعديلات على الـ«لا ورقة» التي تتضمن 12 بندا وقدمت للوفد من قبل مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سورية فيتالي نعومكين في هذه الجولة، معرباً عن الأمل أن تصبح هذه الـ«لا ورقة» مع مرور الأيام ناضجة وتتحول إلى ورقة وتكون هي المبادئ للحل السياسي في سورية.
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «قد يكون أهم إنجاز قمنا به في هذه الجولة هو الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وهذه السلة الأخيرة كما يحلو لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن يسميها تم إدراجها بناء على طلبنا وحظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى وفد الرياض».
وأضاف: «استطعنا أن نتفق في نهاية المطاف بعد سبعة أيام من المحادثات المكثفة جداً مع الوسيط ومع الوفود الصديقة الأخرى المشاركة أيضاً بصفة مراقب في جنيف وأن نفرض جدول أعمال عقلانيا متزنا يخدم مصلحة الشعب السوري العليا».
وأوضح الجعفري، أن «الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه أكثر من غيره بكثير وشغل حيزا يعادل 80 بالمئة من مناقشاتنا هو موضوع مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «مع ذلك لم ننه النقاش حوله لأنه أضحى سلة من السلات الرئيسية في جدول الأعمال أو نقطة رئيسية من النقاط الأربع الرئيسية في جدول الأعمال.. سنستمر في إشباع هذا الموضوع بحثا في الجولات القادمة».
وتابع: «أما النقاط الأخرى فتطرقنا إليها بشكل عابر.. لمدة ربع ساعة لكل واحدة من السلات الأخرى باستثناء سلة الانتخابات التي لم نتطرق إليها على الإطلاق لأنها مرتبطة بالدستور والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة». وحذر الجعفري من «أن أي قفز فوق الحقائق يعني أننا نحرق جدول الأعمال ونعيد المحادثات إلى مربع الصفر. لذلك قلت إننا اتفقنا على جدول أعمال عقلاني وهذه العقلانية شاطرنا فيها الجميع باستثناء «مجموعة الرياض».. وجدول الأعمال بعد أن اتفقنا عليه لم نناقشه بشكل معمق وإنما اتفقنا عليه فقط».
وأضاف: «نحن سبق أن قدمنا في الجولة السابقة للمبعوث الخاص ورقة مبادئ أساسية سميناها المبادئ الأساسية للحل السياسي في سورية.. هذه الورقة استفاد منها المبعوث الخاص ومستشاره فيتالي نعومكن فأعدا «لا ورقة» تتضمن 12 بندا مبنية بالأساس على الورقة التي كنا قد قدمناها للمبعوث الخاص في الجولة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات.. بدورنا قدمنا تعديلات على هذه الـ«لا ورقة» التي قدمها لنا نعومكن في هذه الجولة».
وتابع الجعفري: «ستتم مناقشة هذه الـ«لا ورقة» في ضوء تعديلاتنا وهي تتضمن 12 بنداً وأدخلنا عليها ملاحظات وتعديلات.. وعلى المبعوث الخاص دراستها ونقلها إلى الأطراف الأخرى.. حتى الآن لم يعتمد شيئا.. لا يوجد شيء نهائي أبدا باستثناء الاتفاق على جدول الأعمال وهذا هو الشيء الوحيد الذي أنجزناه في هذه الجولة». ورداً على سؤال حول الموقف من الـ«لا ورقة» التي قدمها دي ميستورا قال الجعفري: «إن المبعوث الخاص قدم لنا «لا ورقة».. والحقيقة الذي قدمها لنا هو البروفيسور نعومكن وهي تتضمن 12 بنداً قمنا بدراستها وأبدينا ملاحظاتنا عليها واقترحنا إدخال تعديلات عليها وقلنا للمبعوث الخاص إننا نأمل أن تصبح هذه الـ«لا ورقة» مع مرور الأيام ناضجة وتتحول إلى ورقة ونتطلع إلى أن تكون هذه الورقة هي المبادئ للحل السياسي في سورية بمعنى أننا اقترحنا أن تكون هذه الورقة هي القاعدة الأرضية المناسبة والقواسم المشتركة والرؤية المشتركة التي تسمح بالانطلاق إلى مناقشة جدول الأعمال على أسس وطنية وليس على أسس أجندات خارجية.. بمعنى آخر.. إن هذه الورقة هي أشبه ما تكون بمحاولة لقراءة الواقع السوري قراءة مشتركة بيننا وبين المنصات الأخرى التي تؤمن بالحل الوطني السوري».
وحول المهل الزمنية التي وردت في بيان المبعوث الخاص أوضح الجعفري أنه «قلنا للمبعوث الخاص في جلسة ما قبل الأمس.. إن المهل الزمنية التي تحدث عنها القرار 2254 كان يجب احترامها في حينه لكن جميع الأطراف التي كانت معنية بإنجاح تطبيق أحكام هذا القرار مسؤولة عن عدم احترام هذه المهل الزمنية.. والمبعوث الخاص هو نفسه كان بشكل من الأشكال جزءاً ممن أفشلوا احترام المهل الزمنية لأن القرار 2254 ينص على أنه يجب أن ندخل في معالجة الدستور خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار وهذا الكلام لم يحدث.. وحتى المهل الزمنية الأخرى لم تحترم وبالتالي جرى انتهاك للمهل الزمنية في القرار حتى قبل المجيء والدخول في محادثات في جنيف».
وبين الجعفري «أن المهل الزمنية في اللغة الدبلوماسية هي محاولات وإشارات يفترض أن تحترمها الأطراف المعنية لكن هذا الكلام لم يحدث ومع ذلك قلنا لـ«دي ميستورا».. إننا نوافق على جدول الأعمال وسنعمل سوية معه ومع بقية الأطراف على إنجاح التعامل مع جدول الأعمال هذا بطريقة عقلانية توافقية دون فرض ودون لي أذرع وتلاعب بأي نقطة من هذه النقاط».
وقال الجعفري: «شرحنا للمبعوث الخاص أنه ليست لدينا أي مشكلة في التعامل مع أي موضوع على الإطلاق ما دمنا نحترم تسلسل جدول الأعمال وما دامت مسألة مكافحة الإرهاب ستشمل وتغطي أحاديثنا في كل جلسة إلى أن نتفق على مسألة مكافحة الإرهاب».