أوجدوا كازية تعمل على البطاقة الذكية أو استثنونا .. عمال القنيطرة في مؤتمرهم: قيمة وجبة العامل لا تكفي شراء نصف بيضة أو قرصي فلافل!

| القنيطرة- الوطن

شدد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر على تقديم الدعم لأبناء المحافظة لصمودهم وتجذرهم بأرضهم، مقدما الشكر لجميع العاملين لأنهم الجنود المجهولون لتعرضهم للخطر ووقوع معظم مديريات المحافظة على خط المواجهة مع العصابات المسلحة، مشيراً إلى أن العاملين لم ترهبهم القذائف واستمروا في أداء مهامهم وواجباتهم تجاه المواطن بكل أمانة وإخلاص.
ونوه المحافظ خلال المؤتمر السنوي لعمال القنيطرة بالدعم الحكومي للقنيطرة ورغم الأزمة للصحة والتعليم مجاناً، إضافة إلى مواد كثيرة تدعهما الحكومة منوهاً بعدم توقف أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الدولة، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لتقديم الخدمة الأفضل والأمثل لأبناء محافظة القنيطرة.
من جانبه دعا رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد السعدية إلى ترسيخ العمل الميداني والتواصل الدائم مع العمال للوقوف إلى جانبهم ونقل همومهم والعمل الجاد لتأهيل الكوادر النقابية وتطوير العمل.
وكانت أبرز مطالب عمال القنيطرة الإسراع بتسليم السكن العمالي المنجز لأصحابها وبالسعر الذي تم بموجبه توقيع العقود، وتمت الإشارة إلى عدم فعالية التأمين الصحي لأن أغلب الشركات تسعى للربح وليس إلى تقديم الخدمة الصحية الجيدة لمستحقيها، مطالبين بإحداث شركة تأمين تتبع للاتحاد العام للعمال ومعالجة النقص الكبير في الكادر الطبي والتمريضي والفني في مشفى أباظة لكونها المشفى الوحيد بالقنيطرة.
كما تمت المطالبة بإعادة النظر في الأنظمة الداخلية للمؤسسات من حيث طبيعة العمل وإحداث دائرة نقل فرعية تابعة للمديرية في تجمع جديدة عرطوز الفضل وإعادة أضابير السجل العقاري للمناطق المحررة، وإحداث فرع للتأمين والمعاشات على أرض المحافظة لتخديم العمال أسوة بفرع التأمينات الاجتماعية، إيجاد محطة محروقات لتعبئة السيارات المخصصة على البطاقة الذكية أو إلغاء البطاقة واستثناء المحافظة.
وطالب العمال بتشميل عمال المخابز والدواجن وعمال التمريض بالمهن الخطرة وإعادة النظر في أسعار الدواء لكونها تشكل أعباء كبيرة على العمال والمواطنين وتزويد تجمعات النازحين بريف دمشق بآليات لجمع القمامة والعمل على تحسين الخدمات فيها وتفعيل دور الرقابة التموينية للحد من ارتفاع الأسعار الجنوني وتثبيت العاملين المعينين بموجب عقود سنوية، وزيادة عدد الصرافات على أرض المحافظة وعدم حصرها بمدينة البعث لتخفيف الأعباء على العاملين والمتقاعدين.
والعمل على تثبيت جميع العمال المياومين ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال المستحقين والمقدرة بـ30 ليرة والتي لا تكاد تكفي شراء نصف بيضة أو قرصي فلافل وإعادة النظر باللباس العمالي وزيادة عدد سيارات الإسعاف في منظومة الإسعاف والعمل على إملاء الشواغر في الدوائر بالإعلان عن مسابقات أو إجراء اختبارات وإعادة النظر بالتعاقد مع الأطباء الأخصائيين ومخاطبة الجهاز المركزي للرقابة المالية للإسراع بتأشير القرارات الخاصة بالعاملين وإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء حول إعادة العمال الذين فصلوا من عملهم من دون وجود أي جرم قانوني يدينهم وتسوية أوضاعهم.