لأنها حظرت حملات ترويج توسيع صلاحياته أردوغان يتهم ألمانيا بـ«النازية»

قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن أمس: إن على الاتحاد الأوروبي منع المسؤولين الأتراك من القيام في الدول الأعضاء بحملات لصالح استفتاء يوسع سلطات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
وصرح لصحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية أنه «سيكون مقبولاً أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي ردود جماعية على مثل هذه الأحداث في الحملة» التركية، معتبراً أن ذلك سيتيح «لدول مثل ألمانيا حيث تحظر هذه التظاهرات» أن تتخلص «من ضغوط تمارسها تركيا».
وكانت أنقرة احتجت في نهاية شباط على تعليقات «غير مسؤولة» للنمسا التي قالت إن أردوغان غير مرحب به في إطار حملة لاستفتاء توسيع سلطاته.
وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر إلغاء ثلاثة تجمعات الخميس والجمعة في ألمانيا لدعم استفتاء 16 نيسان حول توسيع سلطات أردوغان.
وردت تركيا بحدة متهمة ألمانيا التي تضم أكبر جالية تركية في العالم (ثلاثة ملايين)، بالعمل على فوز أنصار رافضي توسيع سلطات أردوغان في الاستفتاء. ورغم منع السلطات المحلية للتجمع، فمن المقرر أن يخاطب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي تجمعين لمجموعات تركية في كولونيا وليفركوسن. وفي مقال نشرته صحيفة «بيلد أم سونتاغ» أكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل أن ألمانيا «لن توقف بالتأكيد انتقاداتها» لتركيا.
وأشار الوزير إلى أن بلاده تدافع عن حرية التعبير ودولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية.
لكن الوزير الذي من المقرر أن يلتقي في الأيام القادمة نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أكد أن «الصداقة الألمانية التركية أعمق من التوتر الدبلوماسي الذي تمر به».
وقد اعتبر أردوغان أن قرار ألمانيا إلغاء مسيرات لأنصاره لا تختلف عن «الممارسات النازية».
وأضاف خلال تجمع نسائي في اسطنبول لمصلحة الاستفتاء على توسيع صلاحياته، موجها الحديث إلى الألمان أن «ممارساتكم لا تختلف عن تلك التي ارتكبها النازيون. لقد اعتقدت أن ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن (هذه الممارسات). لكن كنا على خطأ».
هذا وشاركت آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية في تظاهرة في ساحة باسطنبول أمس تأييدا للتصويت «نعم» في استفتاء نيسان.
من جهة أخرى اعتبر المستشار النمساوي أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجب أن يتم التخلي عنها ردا على «انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية الأساسية» من قبل الرئيس التركي.
وقال: «لا يمكن أن نستمر في التفاوض بشأن الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة القانون».
وكانت النمسا قالت إنها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأكد كيرن أن «اعتماد النظام الرئاسي سيضعف دولة القانون في تركيا ويحد من الفصل بين السلطات وهو متعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي».
في سياق متصل أعلنت جمعية الصحفيين المعاصرين التركية أن نظام أردوغان يحتجز في معتقلاته 158 صحفياً بعدما أغلق 157 وسيلة إعلامية.
وأشارت الجمعية في تقرير لها إلى أن نظام أردوغان ألغى في عام 2016 بطاقات 780 صحفياً ورفع دعاوى قضائية ضد 839 صحفيا على حين تعرض 189 صحفياً لـ«هجمات لفظية وجسدية» وفقد أكثر من 10 آلاف صحفي عمله.
وبينت الجمعية أن سلطات النظام التركي قررت إبعاد 7 صحفيين أجانب خارج تركيا وداهمت 3 مراكز إعلامية وحجبت 20 موقعا إلكترونياً في عام 2016.
وكان نظام أردوغان اعتقل قبل أيام مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية في تركيا دنيز يوجل بعدما اتهمه أردوغان بأنه «انفصالي وجاسوس ألماني».
واستغل أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز الماضي وشن حملة انتقام غير مسبوقة ضد معارضيه أدت إلى توقيف 43 ألف شخص وإقالة أو توقيف أكثر من مئة ألف آخرين عن العمل بينهم مئات الإعلاميين.
وكالات