70 مشروعاً متوقفاً…محافظ اللاذقية: لا تساهل مع سارقي الكهرباء وإغلاق أي مكتب سيارات غير مرخص

اللاذقية- نهى شيخ سليمان : 

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قمع مخالفات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وتنظيم الضبوط بحق أصحاب الأبنية المخالفة وعدم إعادة التيار الكهربائي إلى هذه الأبنية إلا بعد تسديد قيمة المخالفة، حيث سيتم فرض العقوبات بحق الجهات التي تتقاعس في تطبيق الأنظمة والقوانين، مشدداً على التوزيع العادل للتيار الكهربائي في المدينة والريف، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيسي مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة ومديري الخدمات الفنية وشركات: الكهرباء والصرف الصحي والمياه والموارد المائية والاتصالات، والذي ركز به على أهمية تنفيذ المشاريع بشكل جيد ووفق المواصفات الفنية المطلوبة وضمن المدد الزمنية المحددة، وإجراء الصيانة اللازمة للطرق والشوارع في المدن والأحياء الشعبية، والاهتمام بالحدائق وتنظيفها وغرسها بالأزهار المناسبة وتقليم الأشجار، وقمع المخالفات بكافة أشكالها، وتنظيم الأكشاك المخصصة لأسر الشهداء المحددة من مجالس المدن، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون والمتابعة الدقيقة للمشاريع وتطبيق الخطط وتلافي الخلل والتقصير، ، ومعالجة معوقات العمل كافة، ووضع الدراسات الفنية اللازمة لتأمين مصادر مياه الري إلى كل المناطق التي تم تنفيذ خطوط ري إليها ليتمكن الفلاحون من ري مزروعاتهم.
ووجه المحافظ مديرية الاتصالات بزيادة عدد بوابات المشتركين، كما وجه بوضع آلية لتوزيع المحروقات بشكل عادل حيث سيتم فرض العقوبات بحق كل من يتقاعس في تطبيق الأنظمة والقوانين، وإعطاء التعليمات لمحطة الشاطئ لتعبئة المازوت والبنزين لسيارات الإسعاف والإطفاء في الأوقات كافة، والتنسيق مع وزارة النفط لوضع الضوابط الصحيحة لتوزيع المحروقات وصيانة آليات قسم الغاز والخزانات.
وكذلك وجه السالم مديرية الخدمات الفنية وفرع محروقات وقيادة شرطة المحافظة بالعمل على إزالة التعديات على حرم خط النفط.
وحول عمل مكاتب السيارات أوعز بإغلاق أي مكتب غير مرخص وحجز سيارات التكسي التي لم يبادر أصحابها إلى تركيب العدادات.
وأكد متابعة تنفيذ تفريعات الطرق الخاصة بذوي الشهداء والتي يوجد موافقات بخصوصها.
ومن جهة ثانية ترأس السالم اجتماعاً لدراسة إجراءات إيقاف سحب الأعمال للمشاريع المتوقفة عن العمل التقى السالم مع مدير الخدمات الفنية ونقيب المقاولين وعدد من المعنيين موجهاً التعامل بإيجابية مع جميع المشاريع المتوقفة عن العمل قبل الأزمة وإيجاد الصيغة القانونية لها بما يحقق المصلحة العامة، والعمل على حث المتعهدين لإكمال المشاريع أو تطبيق القانون بحقهم ولاسيما أن المشاريع كافة ذات أهمية كبيرة وتصب في خدمة المواطنين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير التخطيط ونقيب المقاولين والخدمات الفنية وعضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط، وذلك لمتابعة الأعمال.
كما تم الاتفاق على وضع أولويات للمشاريع المهمة والمتأخرة في المحافظة بسبب الظروف الحالية، وإعطاء فرصة للمتعهدين عن طريق نقيب المقاولين ومدة زمنية محددة لكل مشروع في حال تم إنجاز المشروع تتابع إجراءات تصفية العقد ووضع المشروع بالاستثمار، وفي حال عدم الالتزام في التنفيذ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص قانون إجراءات سحب الأعمال، مشيراً إلى أنه وخلال أسبوعين يتم وضع الأسس اللازمة لمتابعة تنفيذ بعض المشاريع في المناطق الآمنة.
وأوضح مدير الخدمات الفنية المهندس جمال أمون أن الاجتماع أتى بناء على التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بموافاة وزارة الأشغال عن طريق وزارة الإدارة المحلية بجميع المشاريع المتوقفة عن العمل وفق جداول وبيانات محددة، وسبب توقف كل مشروع على مستوى القطر، وبناء عليه تم موافاة الوزارة بهذه المشاريع البالغ عددها نحو 70 مشروعاً على مستوى محافظة اللاذقية، عشرة منها متوقفة قبل الأزمة فيما 60 مشروعاً متوقفاً ما بعد الأزمة، قيمتها الإجمالية نحو 250 مليوناً لكن وبسبب ارتفاع الأسعار من الممكن أنت تصل قيمتها إلى 700-800 مليون ليرة سورية.