حماية المستهلك تضبط 22 ألف ليتر زيوت معدنية مغشوشة ومزورة في المنطقة الصناعية في اللاذقية
| اللاذقية- نهى الشيخ سليمان
إثر تتبعها سيارة محملة بالزيوت المعدنية، ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية 22 ألف ليتر من الزيوت المعدنية المغشوشة في مستودع غير نظامي للزيوت المعدنية المجهولة الهوية والمصدر، والمخالفة للمواصفات، والتي تم تحميلها بأسماء مزورة لماركات مختلفة.
وعن ملابسات الموضوع أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم لـ«الوطن» أن دوريات المديرية وخلال قيامها بعملها الرقابي، تمكنت من ضبط 22 ألف ليتر من الزيوت المعدنية المخالفة للمواصفات في مستودع قائم في المنطقة الصناعية في اللاذقية، وذلك بعد تتبع سيارة محملة بكمية نحو مئة برميل زيت مجهولة الهوية والمصدر، وكل برميل منها يحتوي على 220 ليتر زيت، لتصبح الكمية الإجمالية 22 ألف ليتر، من الزيت المكرر مع زيوت أساس، يتم خلطها لتعبئتها ضمن عبوات مختلفة الحجم والماركات.
وأوضح نجم أن المستودع الرئيسي الذي تم ضبطه تبيّن أنه مخالف، ويعمل من دون ترخيص أو حماية ملكية، حيث تجري عملية غش الزيوت المعدنية به، مؤكداً أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها أصولاً، وتمت إحالة المخالفين على القضاء المختص، إضافة إلى تشميع المستودع، لافتاً إلى أن هذا الضبط هو الأول من نوعه في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن معظم الزيوت المكررة قادمة من خارج المحافظة وتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.
وكانت المديرية قد نظمت خلال شهر شباط الماضي 183 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المحلات التجارية في المحافظة، 30 ضبطاً منها بحق عدد من المخابز لارتكابها مخالفات تنوعت بين عدم التقيد بمواعيد العمل، وإنتاج الخبز السيئ، والإتجار بطرق غير مشروعة بالطحين، وبيع الخبز السياحي بسعر زائد، كما تم تنظيم 17 ضبطاً بحق بعض بائعي البيض والفروج واللحوم الحمراء والأسماك لعدم حيازة فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، والذبح خارج المسلخ البلدي، وذبح إناث الأغنام من دون موافقة، إضافة إلى 11 ضبطاً بحق بائعي الخضر والفواكه، و96 ضبطاً بحق بائعي المواد الغذائية لعدم حيازة فواتير، والبيع بسعر زائد، وبيع مياه غازية منتهية الصلاحية، و16 ضبطاً بحق بائعي مادة الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، نتيجة التلاعب بعدادات المضخات، والإتجار بالغاز بطرق غير مشروعة، و13 ضبطاً لعدم الإعلان عن أسعار وأجور بدل الخدمات للمطاعم والمقاهي ووسائل النقل وتقاضي أجور نقل زائدة.