مستجدات الحكومة: لمكافحة التهريب.. مداهمة كل محل تجاري أو مستودع مخالف…تحسن تدريجي في الكهرباء على مستوى المحافظات

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اهتمام الحكومة بقطاع النقل الداخلي والجهود المبذولة بتزويد أسطول النقل الداخلي بباصات جديدة للحد من معاناة المواطن وخاصة مدينة دمشق، حيث تم وضع العشرات من باصات النقل الداخلي الجديدة في الخدمة ضمن مدينة دمشق.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس أشار الحلقي إلى الجهود المبذولة لإعادة وتنشيط وتفعيل دور شركات النقل الداخلي وأهمية المحافظة على هذه الباصات ومتابعة الصيانة الدورية لها لكي تكون دائماً بالمظهر الحضاري اللائق.
وجدد الحلقي تأكيده على استمرارية الحكومة في مكافحة التهريب ومداهمة كل محل تجاري أو مستودع مخالف من أجل المحافظة على المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية، وفي إطار تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين النافذة شدد على أهمية قيام الوزارات كافة بمواءمة التشريعات النافذة مع الدستور الجديد.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة واهتمامها بتسويق واستلام وتخزين الأقماح وتقديم جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين.
مشيراً إلى اجتماعات لجنة رسم السياسات الاقتصادية وما اتخذته من قرارات سوف تساهم في تعزيز الحالة الاقتصادية والارتقاء بأداء القطاع الصناعي بشكل عام وفي مدينة حلب بشكل خاص.
كما بحث رئيس مجلس الوزراء عدداً من القضايا الخدمية والاقتصادية والإدارية والتنموية والأوضاع المعيشية وخاصة مدى توافر المواد الغذائية الاستهلاكية خلال هذا الشهر المبارك.
وتناول مجلس الوزراء في جلسته المستجدات السياسية على الصعيد الإقليمي والدولي وكذلك تطورات الأوضاع العسكرية في المناطق السورية حيث ثمّن مجلس الوزراء الانتصارات العسكرية المتميزة والكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة، وكذلك نجاح الدبلوماسية السورية، إضافة إلى استقرار الواقع الاقتصادي وخاصة الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني والبحث عن آليات جديدة لتنمية قدراته الذاتية وخاصة من خلال تنشيط أداء القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية.
كما بحث المجلس العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها المختصة للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.
وأكد الحلقي أن سورية شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً كبيراً من خلال قيام الأردن وتركيا بحشد قطعان المجموعات الإرهابية المسلحة على الجبهات كافة وخاصة في المنطقة الجنوبية والشرقية وتزويدها بالمال والسلاح، وتأمين الدعم اللوجستي العسكري لها برعاية قطر والسعودية وأميركا وإسرائيل من أجل تحقيق انتصارات وهمية على الأرض السورية مترافقة بحرب إعلامية ونفسية تستهدف النيل من معنويات الشعب والجيش السوري العظيم، لكن بفضل التلاحم المصيري بين الشعب والجيش استطعنا دحر هذه القطعان وإلحاق الهزيمة بها وملاحقة فلولها المنهارة مؤكدين للعالم أجمع أن الشعب السوري لا توجد أي قوة في الدنيا تستطيع النيل من معنوياته وإرادته وأن الانتصارات التي تحققت كانت بفضل وقوف الشعب والجيش صفاً واحداً في ساحات القتال، كما أثبت الشعب السوري العظيم أنه رديف حقيقي للجيش وبفضل هذه التلاحم الأسطوري الرائع هزمنا ما كان يعد من مخططات مشبوهة للمنطقة، حيث بدا واضحاً أنه حيث يدعم المجتمع المحلي الجيش تكون الانتصارات وصد الهجمات مهما كانت عنيفة ومخططة، كما أظهرت هذه المجتمعات المحلية تحولات نوعية نحو خيار الدولة الوطنية.
وأضاف الحلقي: ليعلم أعداء الوطن في الداخل والخارج أن الحكومة السورية لن تفرط بشبر واحد من أراضي الجمهورية العربية السورية وستبقى موحدة أرضاً وشعباً وسنهزم كل المشاريع والمخططات المعدة لوطننا الغالي والعزيز وستتحطم أحلامهم على أسوار الوطن ولن ينالوا منه، معبراً عن اعتزازه بهذه الانتصارات الكبرى التي يصنعها رجال جيشنا الباسل الأشداء وقوى الأمن الداخلي على جميع الجبهات.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي مشيراً إلى وجود تحسن تدريجي في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظات كافة من أجل الحد من ساعات التقنين مشيداً بالجهود التي يبذلها قطاع الخدمات من أجل تقديم أفضل الخدمات المتاحة للأخوة المواطنين والتصدي لجميع الحالات الطارئة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون بصدد تنفيذ المخططات التنظيمية للمدن والبلدات وتحقيق التطور العمراني المنشود في الجمهورية العربية السورية، ما يحقق مرونة أكثر في الإجراءات وتحقيق العدالة وضمان الحقوق العامة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز المخططات ومراحل العمل.
وبحث المجلس قانون تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع القانون الخاص بتفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أكدت بموجبه ضرورة أن يتم نقل البضائع والحمولات العائدة بين سورية والأردن ضمن الشركة الأردنية – السورية للنقل البري وهي شركة حكومية مشتركة وعبر شاحناتها وحسب الحاجة لذلك وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل الشركة ضمن الأراضي السورية.