شؤون محلية

استبدال أم إتلاف؟

| السويداء – عبير صيموعة

واجهت مؤسسات التدخل الإيجابي الكثير من قضايا توريد مواد منتهية الصلاحية ما أدى إلى فقدان الثقة بتلك المؤسسات رغم سعي الجهات المعنية القائمة على العمل ضمنها إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات التي ربما تعيد الثقة بينها وبين المواطن إلا أن قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام التجار الذين قاموا ببيع مواد منتهية الصلاحية لتلك الصالات باستبدالها أثار كثيراً من الاستهجان لدى المواطنين فضلاً عما أثاره من هرج ولغط والذي تعود أسبابه برأي الكثيرين إلى أن هذا القرار سمح بتشريع الأبواب أمام أولئك التجار بتمرير صفقات جديدة مشبوهة بهدف الربح المادي ما دامت العقوبة تقتصر على الإلزام بالتبديل (والتي لن يعجز أي مورد مخالف عن الالتفاف على القوانين والتلاعب بالمواصفات).
متسائلين لماذا لم يأت القرار الحاسم بضرورة إتلاف أي مادة غذائية يتم توريدها إلى صالات مؤسسة التجارة مباشرة في حال ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الأمر الذي يجعل أي مورد يضرب أخماسه بأسداسه قبل التفكير بتمرير أي صفقة مخالفة للمواصفات إلى تلك الصالات جراء ما يمكن أن يتكبده من خسائر مادية نتيجة صفقته المشبوهة، وخاصة أنه أمام قرار الوزير المذكور لن يعجز أي مورد عن إعادة المادة الغذائية وخاصة المرتديلا منها وإعادة طبخها وإضافة المواد الحافظة والمنكهات المناسبة لها مع تغيير لصاقتها من حيث اسم الماركة وتاريخ الصلاحية وإعادة طرحها من جديد وبأقل الخسائر؟
ورغم الهمز واللمز نتمنى أن يشكل قرار الوزير رادعاً لضعاف النفوس من الموردين ممن سولت أنفسهم بتمرير صفقات مشبوهة بهدف الربح المادي ليتم ضمان صلاحية المواد الغذائية المعروضة على رفوف الصالات وربما تعود ثقة المواطن بتلك الصالات من جديد!

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن