هل الدراسات العليا… عليا فعلاً؟! … طلاب: علاقات شخصية تحكم الإشراف.. وأساتذة لا يشرفون إلا على الطالبات! … نائب رئيس الجامعة لـ«الوطن»: لن نتردد في اعتماد أي ماجستير جديد.. وما حدث في «الحقوق» سوء فهم!

| فادي بك الشريف

معاناة كبيرة يعيشها طلاب الدراسات العليا المؤهلون لنيل درجة الماجستير والدكتوراه بجامعة دمشق، ترتبط بالتصرفات غير المتعاونة من قبل عدد من عمداء كليات الجامعة، حسب ما يؤكده عدد من الطلاب لصحيفة «الوطن»، حتى وصل الأمر إلى مرحلة تجاهل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بضرورة زيادة الإشراف من الأساتذة في الجامعات لعدد رسائل الماجستير والدكتوراه بهدف حصول أكبر عدد من الطلاب على فرصة إكمال تحصيلهم العلمي، حتى ضاع الطالب بين مطرقة رئاسة الجامعة وسندان وزارة التعليم العالي.
وقال الطلاب: إرهاق كبير نتكبده فيما يخص موضوع المراقبات الامتحانية، حيث يفرض على كل طالب دراسات عليا إنجاز عدد من المراقبات يقدر بـ10 جلسات في التعليم النظامي ومثلها في التعليم المفتوح، مع اتخاذ العقوبة بحق المخالفين وعدم الملتزمين بموضوع المراقبات على امتحان السنوات الأولى، ما يؤدي إلى ابتعاد الطالب عن مهمة الدراسة والتحضير لرسالة البحث العلمي.
وأشار الطلاب إلى أن العلاقة الشخصية تلعب دوراً كبيراً في موضوع الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، كما أنه في بعض الكليات أساتذة مقررات يشرفون «فقط» على الطالبات، والبعض يرفض الإشراف على الرسائل رغم توافر المشرفين، والسبب بحسب الطلاب «علاقات شخصية»!! إضافة إلى قلة المراجع في المكتبات والصعوبات التي يتعرض لها الطلاب في الحصول على المراجع، والاستفادة من المكتبات.
شكاوى متواصلة تتضمن عدم تقدير وضع طلاب الدراسات العليا، وقيام عدد من العمداء بالتضييق على الطلاب وإرهاقهم وعدم التنسيق اللازم قبل الامتحانات بتحديد مواعيد جلسات تتناسب مع وضع طالب الدراسات العليا، إضافة إلى مزاجية بعض أساتذة المقررات في موضوع المراقبات والإشراف على الرسائل، مع استغراب الكثير من الطلاب بأنه رغم مشاق السفر للمكلفين بالمراقبات التي يتكبدها الطلاب من المحافظات الأخرى، يفاجؤون بعبارة «مانا بحاجة إلكم هلأ».
وفي السياق نفسه توعد عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي طلاب الماجستير والدراسات العليا بما فيهم طلاب التأهيل والتخصص الذين لم يلتزموا في امتحانات التعليم المفتوح (برنامج الدراسات القانونية) الفصل الأول من العام الدراسي بسبب انشغالهم بالتحضير إلى الدورة الإضافية في مرحلتي الدراسات العليا والتأهيل والتخصص، بإحالتهم إلى لجنة الانضباط واقتراح أشد العقوبات بحقهم وذلك في حال عدم اشتراكهم فعلاً في امتحانات الدورة الإضافية المقررة لطلاب الدراسات العليا المستنفدين.
وبناءً على طلب عمادة كلية الحقوق أصدرت رئاسة جامعة دمشق قراراً بالسماح لطلاب الدراسات العليا المستنفدين لأول مرة بالتقدم إلى الدورة الإضافية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لنص مرسوم السيد الرئيس حول الدورة الإضافية للمستنفدين من طلاب الدراسات العليا، ما دفع وزارة التعليم العالي إلى التدخل وإصدار قرار فاجأ الطلاب قبل الامتحان بأسبوع يقضي بعدم السماح لهم بالتقدم للامتحانات ما ضيع جهودهم المبذولة في التحضير للامتحان وتبخر أحلامهم نتيجة سوء تنسيق بين وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق.
وحول هذا الموضوع، بين نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق الدكتور محمد غريب في تصريح لـ«لوطن» أنه تم قبول 5 آلاف و725 طالب دراسات عليا هذا العام بزيادة 12% عن العام الماضي، ليصل عدد طلاب الماجستير والدكتوراه إلى ما يقرب من 15 ألف طالب وطالب، كما يوجد ألفا عضو هيئة تدريسية.
وعن العلاقات الشخصية التي تربط الإشراف على الرسائل، قال غريب إن جامعة دمشق تحكم على مدى التزام الطلاب بشروط إنجاز الرسالة، مضيفاً: إن أي اختيار من الأستاذ المشرف لنوعية معينة، سواء طلاب أم طالبات، فهو مرتبط بحالات فردية لا يمكن تعميمها على كل الجامعات، مشيراً إلى أنه في حال ورود أي شكاوى من الطلاب تتم متابعتها مع رصد مسوغات وأسباب اختيار بعض الطلاب لأستاذ مقرر دونما غيره.
وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه لا مانع من زيادة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في حال كان هناك ضرورة من ذلك، كما أنه يمكن رفع مقترح من جامعة دمشق إلى مجلس التعليم العالي بدراسة الموضوع ومسوغاته.
لافتاً إلى أن جامعة دمشق لا تتردد في إضافة أي برنامج ماجستير جديد شرط أن تتوافر له البنى التحتية والمخابر والهيئة التدريسية ومختلف المستلزمات.
وبالنسبة لما حدث في كلية الحقوق ومخالفة ما نص عليه المرسوم، فقد أرجع الدكتور غريب أسبابه إلى سوء فهم من عمادة كلية الحقوق، مبيناً أنه تمت معالجة الموضوع على الفور، وإقرار السماح لطلاب الدراسات العليا المستنفدين التقدم للدورة الإضافة خلال الشهر التاسع هذا العام.